بالوثائق - ’’جامعة حلب الشهباء’’ من فساد "النظام السوري" إلى مستنقع فساد "المعارضة السورية وحكوماتهم" . ~ الناشط محمد براء منصور

مؤسسات المجتمع السوري لم تسلم من طحن مافايات النظام السوري فحسب ، بل انضم في طحنها عناصر المعارضة السورية وفئاتهم المتلونة بتبعياتهم الخارجية حتى أصبح نسيج المجتمع السوري مهترئاََ مهلهلاََ بعد صعود متزعمين الثورة على أكتافهم بحصد حقوقهم ليبنوا حياتهم من مال المجتمع السوري والثورة والضحية فتوته شهيد في سبيل الله ، ليطرح اليوم عليكم الإعلامي "محمد ياسين الملقب بأبو أحمد الحمصي" من مدونته الشخصية ’’الإستحقاق’’ ملفاََ مهماََ عن فساد متنطعين جامعة حلب الشهباء بالوثائق .

بعد تحرير بعض المناطق وخروجها عن سيطرة النظام ، تم افتتاح عدة جامعات ضمن المناطق المحررة بكل من ادلب وحلب وحمص ودرعا حتى يستطيع الطلاب متابعة تحصيلهم العلمي ووصل دعم كبير لبعض هذه الجامعات ومنها جامعة حلب ، فتم افتتاح جامعة حلب من قبل الحكومة السورية المؤقتة واصدار قرار بتشكيل لجنة عليا لتسيير شؤون الجامعة مؤلفة من السادة :

1- د.عماد برق وزير التربية والتعليم (رئيسا)

2- د.عبد الرحمن الحاج معاون الوزير (عضوا)

3- د.فواز العواد معاون الوزير التربوي (عضوا)

4- أ.عزام خانجي مدير التربية والتعليم ( عضوا)

5- د.جلال خانجي رئيس المنحة التعليمية بالائتلاف (عضوا)

6- د.محمد الحسين رئيس مجلس الاكاديميين (عضوا)

7- د.حسن جبران عضو الهيئة التدريسية (عضوا)

8- د.عبد الله حمادة عضو الهيئة التدريسية (عضوا)

9- د.عبد العزيز الدغيم عضو الهيئة التدريسية (عضوا)

10- د.عبد القادر الشيخ عضو الهيئة التدريسية (عضوا)

11- د.جواد ابو حطب عضو الهيئة التدريسية (عضوا)

ومهمة هذه اللجنة وضع خطط الأزمة لإدارة وتشغيل جامعة حلب بتعيين رئيس للجامعة ونوابه وعمداء الكليات بتشكيل مجلس الجامعة واعتماد نظام الوحدات المعتمد مع إحداث الكليات والأقسام .

القرار الصادر بتكيل لجنة ادارة الجامعة

وتم تكليف د."حسن جبران" برئاسة جامعة حلب بقرار صادر عن الحكومة السورية المؤقتة

قرار تعيين د."حسن جبران" رئيساََ لجامعة حلب

وتم تشكيل لجنة بقرار من وزير التربية والتعليم د."عماد برق" لوضع نظام داخلي واللوائح التنفيذية للجامعة .

قرار بتشكيل لجنة لوضع نظام داخلي واللوائح التنفيذية للجامعة

وعند تعيين د."حسن جبران" رئيساََ للجامعة ، سُئِلَ عن ميزانية الجامعة فقالت له اللجنة العليا شفهياََ ، عندما كان في مكتب وزير التعليم العالي في عنتاب بان ميزانية الجامعة 700000 $ ألف دولار ، ولدى مباشرته العمل أخبروه أن المبلغ 500000 $ ألف دولار ، وعندما طالبهم بوثيقة توضح الميزانية رفضوا ذلك ، وبعد المطالبات المتكررة أرسل عضو الجنة "عبد الله حمادة" ايميل من حسابه الشخصي إلى الحساب الشخصي لمحاسب الجامعة يبين فيه أن اللجنة قد أنفقت مئتين وثلاث وعشرون ومئة واثنين دولار دون أن يكون ذلك مصدقاََ بفاتورة رسمية أو بتوقيع لرئيس اللجنة الذي كان غير راضي ويشهد على ذلك محاسب الجامعة ’’أحمد بللو - د.حسين عبد الرزاق’’ وطالب الجهاز المركزي للرقابة المالية ، فرفض الوزير "عبد العزيز الدغيم" وكذلك د."عبد الله حمادة" ويشهد على ذلك "أحمد بكور" رئيس اللجنة والمفتش "يوسف طالب" ، وبعد مضي عشرة أشهر على استلام د."حسن جبران" الجامعة قدم استقالته بسبب الفساد المالي والإداري لأعضاء اللجنة العليا لجامعة حلب برئاسة الوزير كما هو مبين بقرار الإستقالة .

استقالة د."حسن جبران" بسبب الفساد المالي والاداري للجنة المكلفة بادارة الجامعة

ليتم الكشف بعد استقالة رئيس الجامعة عن ملفات فساد كبيرة من الجنة المكلفة بإدارة الجامعة ضمن اجتماع مجلس التعليم العالي في جامعة حلب بتاريخ 1/11/2017 وتم طرح عدة قضايا فساد وكانت بعض الطروحات من قبل من كانوا أعضاء في لجنة التعليم العالي في جامعة حلب وتمثلت هذه الطروحات بالتالي :

1-كلية الطب في ’’كفر تخاريم’’ وعميدها د."جواد أبو حطب" تتصرف دون الرجوع لإدارة الجامعة .

2- قبول بنات د."عبد القادر الشيخ" وبنات د."عبد الله حمادة" في كلية الطب دون تعديل شهاداتهم .

3- اتخاذ بمجلس كلية الطب في ’’كفر تخاريم’’ قرارات تتعلق بحرمان طلاب وهذه القرارات من صلاحيات واختصاص مجلس الجامعة .

4- هناك لجنة سُمِّيَت لجنة التعليم العالي لا تحضر للجامعة ولا تقوم بالتدريس وتتقاضى رواتب عالية جداََ من مخصصات جامعة حلب .

5- أحداث كلية للإقتصاد في جامعة حلب وتم قبول كل من تقدم اليها ، ورغم ذلك لم يتجاوز عدد الطلاب المسجلين عدد الكادر التدريسي وهناك أسباب شخصية لإحداث الكلية أكثر منها لمصلحة التعليم .

6- اللجنة العليا يسيرها د."جلال خانجي" والصرفيات محصورة بشخصه ومن بعده "عبد الله حمادة" و "عبد القادر الشيخ" ووزير التعليم العالي حيث يتم صرف مبالغ من دون وثائق وثبوتيات .

7- رفض وزارة العليم العالي د."عبد العزيز الدغيم" الإجابة على كتاب د."حسين عبد الرزاق" (أمين الجامعة) بشأن كيفية تعيين عدد من الأشخاص وصرف مبالغ كبيرة بدون ثبوتيات .

8- تدار كلية الطب في ’’كفر تخاريم’’ من قبل الطبيب "مازن السعود" والذي لا يحمل شهادة دكتوراه رغم أنه لايوجد قرار بتعيينه على ملاكها ، ويديرها بإسم عميدها د."جواد أبو حطب" رئيس الحكومة المؤقتة وكان يعد القرارات ويوقعها "مازن السعود" وتصدر باسم د."جواد أبو حطب" .

9- عميد كلية الطب في ’’كفر تخاريم’’ د."جواد أبو حطب" يتبع ادارياََ لرئيس جامعة حلب ورئيس جامعة حلب وبنفس الوقت يتبع اداريا لوزير التعليم الذي بدوره يتبع لرئيس الحكومة د."جواد أبو حطب" .

10- فصل د."سامر قباع" من كلية الطب علماََ أنه الوحيد الذي يحمل شهادة دكتوراه في الكلية وتكليف "مازن السعود" الذي لا يحمل شهادة الدكتوراه .

11- اقتطاع مبالغ كبيرة من رسوم الطلاب لنفقات تخص العاملين بالوزارة ودون موافقة رئيس الجامعة .

12- طلب رئيس الجامعة من رئيس المنظمة ليتبين أن أكثر من ثلثي الأموال حولت للوزارة ولم يصله شيء منها .

13- استقالة كل من رئيس جامعة حلب د."حسن جبران" وعميد كلية الشؤون السياسية وعميد كلية التربية وأمين الجامعة الأول وأمين الجامعة الثاني ورئيس شؤون الطلاب المركزي بسبب الفساد المالي والإداري الذي يمارس في الجامعة .

14- صرف مبلغ 223,000 $ دولار كنفقات للجنة العليا .

15- تحويل مبلغ 1,800,000 $ دولار لجامعة حلب حسب ما صرح به الداعم "يحيى عبد الرحيم" دون توثيقها ومعرفة مكان صرفها وكان هذا التصريح في اجتماع مجلس التعليم العالي في ’’غازي عنتاب’’ .

16- رئيس جامعة حلب لا يعلم ميزانية كلية الطب .

17- شراء التجهيزات والمواد دون أسس وأصول مالية ومحاسبة ودون لجان .

18- صرف مبالغ بقيمة 400,000 $ دولار على أساس شراء مواد وتجهيزات لكلية الطب في ’’كفر تخاريم’’ .

19- صرف مبلغ 2,360,000 ليرة سورية بموجب قرار معاون وزير التعليم العالي "عبد الله حمادة" رقم /87/ تاريخ 19/10/2016 بإسم مكافأة لأعضاء لجان تسجيل المفاضلة في جامعة حلب .

20- رفض وزارة التعليم اعطاء كتاب لرئيس الجامعة عن وضع د."جواد أبو حطب" رغم أنه يقبض راتب من الجامعة .

21- تعيين المدعو "ابراهيم يونسو" في الجامعة رغم عدم موافقة رئيس الجامعة ودون ثبوتيات وعلى أساس أن عمله كان تطوعاََ .

22 تقدم د."نضال الخطيب" بمعروض بين فيه أنه يداوم بجامعة حلب بصفة مدرس ولم يمنح راتب بينما منح الأجر لعدد من الدكاترة .

23- تمرير صفقة كتب بقيمة 1500000 $ مليون ونصف دولار على أساس أنها هدية من منظمة سبارك ومضمونها عن الطبخ - الخياطة - الجنس .

بعض الوثائق التي تبين المبالغ التي تم استلامها باسم الجامعة

سجلات جامعة حلب تبين الوارد والصادر

وبالمقارنة بين ايصالات القبض وسجلات الجامعة يتوضح للعيان أن هناك مبالغ لم تدخل ضمن سجلات الجامعة ولم يتم الكشف عنها اضافة لمبالغ أخرى تم صرفها من قبل لجنة الجامعة ولا يوجد أي توثيقات بها ، تم تشكيل هيئة رقابة وتفتيش على الجامعة وخلصت اللجنة إلى التقرير التالي :

أفادة د."حسن جبران" رئيس جامعة حلب سابقاََ بسؤاله أفاد : قدمت استقالتي من رئاسة الجامعة بعد أقل من عشرة أشهر بعد أن وجدت الكثير من الأخطاء المالية والإدارية لأعضاء اللجنة العليا لجامعة حلب برئاسة الوزير ، وفور تعيينه رئيساََ لجامعة حلب تم أخباره أن ميزانية الجامعة من قبل اللجنة العليا شفهياََ عندما كان في مكتب وزير التعليم العالي في عنتاب بأن ميزانية الجامعة 700000 $ ألف دولار ولدى مباشرته العمل أخبروه أن المبلغ 500000 $ ألف دولار وعندما طالبهم بوثيقة توضح الميزانية رفضوا ذلك ، وبعد المطالبات المتكررة أرسل عضو الجنة "عبد الله حمادة" ايميل من حسابه الشخصي إلى الحساب الشخصي لمحاسب الجامعة يبين فيه أن اللجنة قد أنفقت مئتين وثلاث وعشرون ومئة واثنين دولار دون أن يكون ذلك مصدقاََ بفاتورة رسمية أو بتوقيع لرئيس اللجنة الذي كان غير راضي ويشهد على ذلك محاسب الجامعة "أحمد بللو" ود."حسين عبد الرزاق" وطالب الجهاز المركزي للرقابة المالية فرفض الوزير "عبد العزيز الدغيم" وكذلك "عبد الله حمادة" ويشهد على ذلك "أحمد بكور" رئيس اللجنة والمفتش "يوسف طالب" كما أن لجنة جامعة حلب قامت بتمرير صفقة كتب تضم ثلاثين ألف عنوان وقيل أن قيمتها تبلغ مليون وخمس مئة ألف دولار وقيل أيضاََ أنها هدية من منظمة سبارك الهولندية ، الكتب دخلت من معبر باب الهوى دون علم رئيس جامعة حلب وتم تسليمها لـ "مازن السعود" وهو من خارج ملاك الجامعة ومضمون تلك الكتب / الطبخ – الجنس – الخياطة / وجميعها باللغة الإنكليزية ومنها مئات النسخ مكررة ، وكان د."عبد العزيز الدغيم" مصر على تسليم الكتب لرئيس الجامعة لكنه رفض استلامها ويشهد على ذلك د."حسين عبد الرزاق" و د."عماد برق" ، ان ميزانية كلية الطب وعميدها رئيس الحكومة د."جواد أبو حطب" مستقلة ولا أحد يعلم بها حتى رئيس اللجنة وكانت تصرف الأموال للكلية دون علم رئاسة الجامعة بين اللجنة وعميد الكلية ، وتم تشكيل لجنة لشراء مخابر للكلية وقام "أبو حطب" بشراء المعدات منفرداََ ، ووصف مرتبته العلمية ضمن اللجنة بروفيسور واللجنة وافقت على ذلك ، وكان د."جواد أبو حطب" عميداََ لكلية الطب ورئيس الحكومة وكان يقبض راتبه من الجامعة وكذلك وكذلك فعل الوزير "عبد العزيز الدغيم" في الشهر الأول وعندما طالبته بكتاب وضع د."جواد" رفض الأمر وكلف "أبو حطب" "مازن يونسو" من خارج ملاك الجامعة كنائب عميد الكلية ورئيس قسم شفهياََ قبل أن يعين ويكلف من الوزارة ، كما أنه تم احضار "ابراهيم يونسو" كمتطوع للمساعدة في تجهيزات المخبر ثم بدأت المطالبات بصرف مكافئة له من اللجنة دون علم رئيس الجامعة ودون أن يقم أوراق أو ثبوتيات تبين وضعه ، وهناك شائعة بضبط موبايل مع أحد أبناء المسؤولين في كلية الطب وتمت لملمة الأمر ، كما أن الوزير "الدغيم" كان يقتطع رسوم الطلاب ونفقات المفاضلة والحوالات المالية دون علم رئاسة الجامعة ، وذات مرة طالبت بتحويل مبلغ للجامعة من المنظمة الداعمة فوجئت بأن قيمة التحويل أكبر ثلاث أضعاف من المبلغ المعتاد وعلمت أن الوزير اقتطع مبلغ /25000/ $ دولار بحجة الإنفاق على الوزارة وأن الأموال التي تؤخذ من المفاضلة يتم انفاقها على أسماء غير معروفة .

مما سبق نبين التالي :

- أن جامعة حلب فيها فساد كبير جداََ .

- أسباب استقالة رئيس جامعة حلب السابق كما بموجب الوثيقة رقم (4) هي الفساد المالي والإداري والضغوط التي يتعرض لها والإستبداد وما ورد في اجتماع التعليم العالي بتاريخ 1/11/2017 بحضور أمين الجامعة وعدد من الدكاترة سبب استقالتهم الفساد المالي والإداري المستشري لدى عدد من القائمين على وزارة التعليم العالي في الحكومة المؤقتة ، وكانت أهم نقطة أثيرت في هذا الإجتماع بوجود عدد كبير من ممثلي جامعة حلب وجامعة ادلب والحكومة المؤقتة هو تصريح الداعم لجامعة حلب د."يحيى عبد الرحمن" أن الجامعة تطالب بمبلغ /300000/ رغم تحويل مبلغ /1.800,000/ حيث طالب رئيس مجلس التعليم العالي في الإجتماع د."جمعة العمر" بمعرفة أين صرف هذا المبلغ فكان الرد من قبل ممثلي الحكومة بأن هذا ليس من حقه .

- كلية الطب البشري في ’’كفر تخاريم’’ والتي عميدها د."جواد أبو حطب" تتصرف وتتخذ قرارات دون الرجوع لرئاسة الجامعة وحتى لو كانت هذه القرارات من اختصاص رئاسة الجامعة .

- لجنة التعليم العالي لا تحضر للجامعة ولا تقوم بالتدريس وتتقاضى رواتب عالية جداََ من مخصصات الجامعة اللجنة المعنية مؤلفة من عدة أشخاص وأهمها وزير التعليم العالي ومعاونه ورئيس الجامعة وغيرهم والذي تبين من افادة رئيس الجامعة السابق د."حسن جبران" وعدد آخر من الدكاترة والأهم هو كتاب المدير المالي في الجامعة مرفق بصورة من حساب نفقات اللجنة حيث كانت بمبلغ اجمالي /223,102/$ دولار وهي نسبة تمثل 44.6% من اجمالي ميزانية الجامعة المعترف بها والتي استطاعت هيئة الرقابة الكشف عنها مع العلم لاتوجد أي وثائق وثبوتيات توضح هذه النفقات وبالتالي هذه النفقات لا تستند لأسس صحيحة وأغلبها كانت بإسم رواتب وأجور - نقل وانتقال - طعام ....... الخ .

وبالأساس فان أعضاء اللجنة يتقاضون رواتب ومن أكثر من جهة كون وزير التعليم العالي يتقاضى راتب وزير في الحكومة ورواتب هيئة تدريس و يصرفون رواتب خيالية باسم رواتب وأجور :

- وبحسب مذكرة التفاهم بين الجهة الداعمة وبين الجامعة توضح أنه لايحق للوزارة استلام أو صرف أي مبلغ من الدعم المقدم للجامعة .

- أحداث كلية اقتصاد لدى جامعة حلب تبين أنه لأسباب شخصية لأن عدد الطلاب المسجلين في الكلية هم عشرة طلاب فقط وهم تقريباََ بعدد الكادر التدريسي وهذا يعني أن أحداث الكلية لم يكن مبني على أسس صحيحة ويؤكد ما أثير سابقاََ أن أحداثها لأسباب شخصية .

نسخة من تقرير لجنة التفتيش على الجامعة