حرب ضروس واتهامات متبادلة بين العميد زاهر الساكت مدير مركز التوثيق الكيماوي وبين مسؤول العلاقات الخارجية بالمركز نضال شيخاني وصلت لحد اتهام كل منهما للآخر بالعمالة وبيع عينات واستغلال المركز لمصالح شخصية
مركز التوثيق هو مؤسسة ثورية ومن المؤسسات الثورية والتي لها علاقة مباشرة مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ، وأي خلاف في هذا المركز يفقده مصداقيته ، فأقترح الإعلامي "محمد ياسين أبو أحمد الحمصي" مدير جروب الإستحقاق عليهما الخضوع لمحكمة الكترونية مشكلة بموافقتهما على نتيجة الحكم لحل الخلاف بينهما ، فأنشأت لجنة تحكيم للحكم بينهما وبموافقتهما على هذا المقترح تحت مسمى ’’هيئة التحكيم’’ المؤلفة من السادة :
1- القاضي المستشار حسين الابراهيم عربي سوري.
2- القاضي المستشار زياد الباشا عربي سوري.
3- القاضي المستشار على العيسى عربي سوري.
4- أ.محمد ياسين مقرراََ عربي سوري.
وتعهدا بقبول أي حكم يصدر عن هذه اللجنة ، فتم انشاء جروب على الواتس لأعضاء اللجنة مع المتحكمين "زاهر الساكت" و "نضال شيخاني" وطُلِبَ من الإثنين تقديم مذكرة إدعاء لأعضاء اللجنة ، وبعد أسبوع تقدم المتحكمين بمذكرة مفصلة عن الخلاف الحاصل بينهما .
- مذكرة العميد زاهر الساكت مؤلفة من 17 صفحة (اضغط هنا) للمشاهدة
- مذكرة السيد نضال شيخاني مؤلفة من 17 صفحة (اضغط هنا) للمشاهدة
وتقدم المتحكمان بمداخلات وطالبا بسماع الشهود وتم تزويد اللجنة بأرقام الشهود للإستماع لشهادات الشهود وتوثيقها أصولاََ بعد مداولات بين أعضاء اللجنة فلخصوا للتقرير التالي :
قرار اللجنة مؤلف من 45 صفحة (اضغط هنا)
وبعد الإطلاع على الملف التحكيمي من أقوال الأطراف ومستنداتهم والأدلة المساقة ضمن ملف هذه القضية وبعد التداول قُرِّرَ مايلي بالإتفاق :
1- تشكيل لجنة مؤلفة من ثلاث أشخاص :
آ- قاضي بمرتبة لا تقل عن مستشار رئيساََ .
ب- عضو يسميه المحتكم "زاهر الساكت" عضواََ .
ج- عضو يسميه المحتكم "نضال شيخاني" عضواََ .
تكون مهمة هذه اللجنة بإعداد نظام داخلي للمركز يراعى فيه عمل المركز والمعايير الدولية التي يتطلبه هكذا عمل وإعادة هيكليته وفق النظام الداخلي والمعايير الدولية المشار اليها مع مراعاة العاملين فيه كأفضلية عند توفر الشروط المطلوبة ، وكل ذلك وضمن جدول زمني تحدده اللجنة ذاتها .
1- تسليم كل المستندات والوثائق والإيميلات الخاصة بالمركز لهذه اللجنة كشخص ثالث أمين وفق آلية تعدها وتعتمدها اللجنة المشكلة في الفقرة الأولى .
2- تتولى هذه اللجنة إدارة عمل المركز في حالة الضرورة خلال فترة انجاز مهمتها .
3- الزام كلا المحتكمين بعدم استخدام اسم المركز أو الوثائق أو المستندات حتى انتهاء اللجنة المشكلة وفق الفقرة الأولى من عملها .
4- الزام المحتكم "زاهر" بعدم النشر والتشهير بالمحتكم "نضال" .
5- عدم نشر هذا القرار إلا بموافقة كلا المحتكمين "زاهر الساكت" و "نضال شيخاني" .
قراراََ صدر في مرسين وأُفهِمَ بتاريخ 29 ربيع الأول 1439 - 18/12/2017
1- المستشار حسين الابراهيم .
2- المستشار زياد الباشا .
3- المستشار علي العيسى .
4- المقرر محمد ياسين .
كل الشكر لكم زملائي الأحرار
00905392008361
19/8/2016
Skype : mohammad.baraa14
