نقلت مصادر مطلعة لـ (أورنيت نت) تجاوزات سفير الائتلاف السوري السابق في قطر نزار الحراكي من خلال استغلال منصبه الوظيفي في تعيين مقربين له في مناصب إدارية تابعة للاتلاف، كما كشفت معلومات توضح طبيعة العلاقة بينه وبين معاذ الخطيب الرئيس الأسبق للائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة.
يفيد المصدر بأن (الحراكي) قد عيّن صهره (زوج أخته) بلال تركية سكرتيرا ثالثا ومديرا لمكتب السفير، وجرى لاحقاً تعيينه قنصلاً بعد استقالة القنصل عمر إدلبي، وهذا التعيين تم دون استشارة الائتلاف، كما تم تعيين صديقه الشخصي (نصر أبو نبوت) سكرتير أول في السفارة، كما عيّن (عبد القادر الخطيب) “شقيق الشيخ معاذ الخطيب” مديرا للمدرسة السورية دون إجراء أي مسابقة أو الإعلان عن مسابقة تعيين للمدير أصلاً.
ونقلت المعلومات التي أفاد بها المصدر، بأن السيد (الحراكي) قد قام بتعيين عدد من الموظفين في الجهاز الإداري للمدرسة من المقربين للسفير دون مسابقة واختبار، ومنهم ابن الشيخ أحمد الصياصنة، في حين رفض تعيين الأستاذ خالد مثبوت قنصلا في السفارة بدلا عن القنصل المستقيل عمر إدلبي بعد أن رشح الأمين السابق للائتلاف بدر جاموس، الأستاذ خالد مثبوت لهذه المسؤولية، وتذرع السفير الحراكي آنذاك بأن “الخارجية القطرية ترفض تعيين دبلوماسيا رابعا في بعثة السفارة، ليضمن لصهره (بلال تركية) هذا المنصب”.
مخالفات في طرق التعاقد:
ويكشف المصدر عن قيام “الحراكي” بمنح “عقد شراء الثياب المدرسية لطلاب المدرسة السورية إلى أحد اصدقائه بموجب عقد بالتراضي دون اجراء مناقصة أصولاً”، ومنح “عقد استثمار (بوفيه) المدرسة الى شخص مقرب منه بموجب عقد بالتراضي دون إجراء مزاد علني أصولاً لهذا الاستثمار”.
ولا تتوقف تجاوزات الحراكي عند هذا الحد بحسب المعلومات التي تحدث عنها المصادر، حيث تمتد إلى “سوء الإدارة والتصرف في عدة ملفات، من بينها الملف التعليمي، حيث “حدثت مشاكل كبيرة في مسابقة تعيين المدرسين والمدرسات في المدرسة السورية ومنها: الإعلان عن قائمة أولية للمقبولين ضمت أكثر من 40 من المدرسين من محافظة درعا، وجرى التراجع عن هذه القائمة لاحقا تحت ضغط احتجاجات من عدة أطراف، وفتح التسجيل في المدرسة في الموسم الاول للطلاب من حملة الإقامات، في حين أن الهدف الأساسي من إنشاء المدرسة هو استيعاب الطلاب ممن لا يحمل ذووهم إقامات في قطر، ويتواجدون في قطر بموجب تأشيرة زيارة، وهؤلاء لا يمكنهم التسجيل في المدراس الأخرى التي تشترط وجود إقامات، وتسبب هذا التصرف في بقاء حوالي 100 طالب سوري من دون مدرسة تقبلهم، مما اضطرهم للتسجيل في المدرسة الأردنية، أو البقاء دون تعليم”، وكانت الصحف القطرية قد نشرت تحقيقات صحفية عن هذا الأمر.
أما في ملف انتخابات مجلس الجالية السورية، فقد “تدخلت السفارة (بشكل سافر) في هذه الانتخابات مما أدى إلى عزوف السوريين المقيمين في قطر عن المشاركة فيها ترشيحا وانتخابا، واقتصرت المشاركة على تصويت حوالي 500 شخص فقط من اصل 60 ألف سوري هو العدد التقريبي لأبناء الجالية السورية، وقد اعترضت شخصيات كثيرة على تدخل السفارة في عمل منظمة مجتمع مدني لا يحق للسفارة، باعتبارها جهة سياسية قانونا، التدخل في مجريات انتخابها ولا سير عملها، وقوبلت هذه الاعتراضات من السفير بالتجاهل والتحايل، ولاحقا بادراة العملية الانتخابية من الخلف”.
ملف تمديد جوازات السفر:
لا يخفى عن السوريين ملف تجديد جوازات السفر للسوريين في الخارج، والمشكلات التي نجمت عنها والتي تتمثل بعدم الاعتراف بالجواز أو تجديده في جميع الدول باستثناء قطر، وتكشف المعطيات عن عدم وجود هيكيلة تنظيمية فعالة وخطة عمل وأهداف واضحة للسفارة الأمر الذي أدى لعمله بطريقة غوغائية عشوائية فاشلة، حيث لايوجد نظام مالي ولا نظام محاسبة وتدقيق مالي شفاف ومستقل، وعدم وجود نظام تقييم أداء للموظفين وجرى دائما توظيف موظفين بموجب تقييمات شخصية من السفير وتوصيات من الاصدقاء والمقربين، كما لا يوجد نظام تدريب وتطوير للموظفين، إضافة إلى “الفصل التعسفي” لموظفين بدون تقديم تعليل، و(أسماء الكردي) مثالاً.
وما تزال التصريحات الاعلامية الكاذبة والمضللة عن موضوع تمديد جوازات السفر تسير على قدم وساق، لا سيما ادعاءات كاذبة بأن السفارة حصلت على موافقة الائتلاف والحكومة المؤقتة على القيام بهذا الإجراء، في حين أن لا اللجنة القانونية في الائتلاف ولا الحكومة المؤقتة ولا الائتلاف على علم بتفرد السفير بهذا القرار الذي لا صلاحية له فيه، وهو حصرا من صلاحيات وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة وقيادة الائتلاف.
سفارة الائتلاف بقطر في ظل حكم “الحراكي” نجم عنها ظواهر إدارية فاشلة، فسوء التعامل مع الموظفين أدى إلى الاستقالات الجماعية (خمسة موظفين من بينهم القنصل عمر إدلبي)، وجرى التعامل مع الاستقالات الجماعية بطريقة غير لائقة، ومسيئة للمستقيلين، وكذلك عدم متابعة وتنسيق المساعدات الإنسانية التي منحتها دولة قطر والجمعيات الخيرية، وانعدام الشفافية في موضوع استلام وتوزيع المساعدات الإغاثية والمالية، واستلام وتوزيع المنح الدراسية والجامعية، وقد قُدمت إحدى (المنح) إلى أبناء الدبلوماسيين في السفارة، (بلال تركية) و(نصر ابو نبوت).
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد في تجاوزات الحراكي واستغلاله لمنصبه الإداري، فقد تم في عهده تخصيص إحدى سيارات الخدمة في السفارة لصالح أسرة السفير، وتسخيرها لتقديم خدمة التوصيل لأقارب بعض المقربين من السفير، وسبق أن تم نشر صورة لابن السفير (أحمد الحراكي) وهو يلهو بإحدى سيارات السفارة (تويوتا برادو) في رحلة صحراوية!
