التقارير الكيدية في تركيا وتبعاتها وصولاً لقرار الترحيل وكيف التعامل معهم ... قبل موسم الحصاد وبعده

الاعتقالات التعسفية بناء على التقارير الكيدية في تركيا ضمن حلقة #مباشر | #أحمد_رحّال .. لماذا اعتقل ؟ وما هو مصيره؟

#تفاصيل #أورينت

للمشاهدة مباشرة (ⓣelegram)

 

تَبِعات الاعتقالات التعسفية المستندة عالتقارير الكيدية في تركيا ضمن حلقة #مباشر | #أحمد_رحّال .. لماذا اعتقل ؟ وما هو مصيره؟

#تفاصيل #أورينت

للمشاهدة مباشرة (ⓣelegram)

لمشاهدة الحلقة الكاملة مباشرة (ⓣelegram)

#الناشط_محمد_براء_منصور

00905392008361

16/8/2020

Skype : mohammad.baraa14

https://ⓣelegram.me/mohmmedbaraa14 

اقرء المزيد

عمليات نقل غير قانونية لعشرات المحتجزين السوريين إلى داخل الأراضي التركية بعد “نبع السلام”

تقرير مشترك: اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – الراصد ومنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

مقاتل من "الجيش الوطني السوري"، التابع للإئتلاف السوري المعارض ، يرفع شعار حركة "الذئاب الرمادية" أو " أوجاكلاري"، وهي إحدى الحركات التركية التي تُصنّف من قبل مراقبين على إنها إحدى الحركات التركية الفاشية المتعصّبة قومياً. تمّ التقاط الصورة بتاريخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2019. من قبل (Arif Hüdaverdi Yaman) قبل دخول المقاتلين إلى الأراضي السوريّة عبر معبر "جيلان بينار" خلال عملية "نبع السلام" التركية شمال شرق سوريا. المصدر: Anadoluimages.

خلفية

بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019، بدأ الجيش التركي عملية عسكرية داخل الأراضي السوريّة، أعلن فيها الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” بدء توغل القوات التركية مع مجموعات من المعارضة السوريّة المسلّحة تحت مسمّى عملية “نبع السلام”، مطلقاً تسمية “الجيش المحمدي” على القوات التركية[1] المشاركة في العملية، ومعلناً التعاون مع “الجيش الوطني[2] السوري” في ذلك التوغل.

وقبل يوم واحد فقط من بدء العمليات العسكرية أصدر الإئتلاف السوري المعارض بياناً داعماً للتصريحات التركية حول عمل عسكري وشيك في المنطقة وجاء في البيان أنّ الإئتلاف السوري “يدعم الائتلاف الجيش الوطني ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان في جهودها، ويؤكد استعداد الجيش الوطني للتصدي للإرهاب بالتعاون والعمل المشترك مع الأشقاء في تركيا.”[3]

وكان “سليم إدريس” وزير الدفاع في الحكومة السوريّة المعارضة، قد أعلن بتاريخ 7 تشرين الأول/أكتوبر أنّ “الجيش الوطني” قد أنهى التدريبات اللازمة في العملية العسكرية المرتقبة في شمال شرق سوريا.[4] سبق ذلك ترتيبات عسكرية أخرى، إذا أعلن “الجيش الوطني” و “الجبهة الوطنية للتحرير” اندماجهم بشكل كامل، وذلك بتاريخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2019.[5]

سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، كانت قد أصدرت بياناً صحفياً، دعت فيه إلى التحقيق في مسؤولية الدولة والأفراد المسؤولين عن الغزو/التوغل التركي في شمال شرق سوريا كونه يشكّل خرقاً للقانون الدولي.[6] عدا عن ذلك، فقد كان للهجوم تداعيات كبيرة على السكان المدنيين، فقد أدى الغزو مباشرة إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص -بمن فيهم حوالي 80 ألف طفل- خلال الأيام الأولى من عمر العملية، في موجوات نزوح سريعة وغير منسقة.

رافقت عملية الغزو بمساعدة مباشرة من فصائل المعارضة السوريّة المسلّحة مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي توثيقها ونشرها من قبل منظمات حقوقية سوريّة محلية ومنظمات دولة ولجان تحقيق أممية، فقد نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019، أكدّت فيه إن القوات العسكرية التركية، وتحالف الجماعات المسلحة السورية المدعومة من تركيا، قد أبدت ازدراء مشيناً لحياة المدنيين؛ حيث ارتكبت انتهاكات جسيمة وجرائم حرب، بما في ذلك القتل العمد، والهجمات غير القانونية التي قتلت وجرحت مدنيين؛ وذلك خلال الهجوم على شمال شرق سوريا.[7]

بدورها، وثّقت منظمة “هيومن رايتس وتش” في إحدى تقاريرها الصادرة بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، قيام فصائل “الجيش الوطني السوري”، وهي جماعة مسلحة سورية غير حكومية تدعمها تركيا في شمال شرق سوريا، بتنفيذ إعدامات خارج القانون بحق المدنيين ولم تُفسر اختفاء عمال إغاثة أثناء عملهم في “المنطقة الآمنة”. ويبدو أن الجماعة المسلحة منعت عودة العائلات الكردية النازحة جرّاء العمليات العسكرية التركية، ونهبت ممتلكاتها واستولت عليها أو احتلتها بصورة غير قانونية.[8]

وبحسب لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السوريّة، فقد تعرّض المدنيون في منطقة رأس العين/سري كانييه وتل أبيض وما حولهما، لانتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني على يد مقاتلي “الجيش الوطني السوري” تتسق مع النمط الموثق في منقطة عفرين وبثّت هذه الانتهاكات الذعر بين الأهالي الأكراد وتسببت في مزيد من النزوح، وغادر أيضاً رجال ونساء أطفال يزيديون، كانوا يسكنون في حوالي 13 قرية في منطقة رأس العين/سري كانييه.

ورأت اللجنة أن هنالك أسباب معقول تدعو إلى الاعتقاد بأنّ مقاتلين في “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، ارتكبوا جريمة الحرب المتمثلة في القتل، وارتكبوا مراراً جريمة الحرب المتمثلة في النهب مما يشكّل أيضاً خرقاً خطيراً للحق في الحيازة والملكية.[9]

سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، كانت قد أصدرت بدوها تقريراً مفصلاً، مشفوعاً بأدلّة دامغة تدعم مسؤولية فصيل “أحرار الشرقية” المنضوي تحت لواء “الجيش الوطني السوري” عن إعدام السياسية الكردية هفرين خلف بدم بارد. [10]

مقدمة

تقدم “اللجنة الكردية لحقوق الإنسان-الراصد” ومنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، هذا التقرير الموجز، كجزء من عمل مشترك، وحملة مناصرة بالمشاركة مع منظمات سوريّة أخرى، بدأت مباشرة عقب جمع معلومات موثوقة تفيد بنقل عشرات المحتجزين السوريين إلى الأراضي التركية، ممن تمّ اعتقالهم من قبل فصائل معارضة مسلّحة، مدعومة من الجيش التركي.

ففي نهاية شهري نيسان/أبريل 2020، أصدرت (41) منظمة، بياناً طالبت فيه التدخل من أجل وقف محاكمات تعسفية محتملة بحق أكثر من (90) شخصاً، تم تحويلهم إلى سجن “حلوان” في ولاية أورفة التركية.[11]

وكانت عمليات الاعتقال قد حدثت بشكل أساسي في أرياف مدينة تل أبيض ورأس العين/سري كانيه في الأيام التي تلت عملية “نبع السلام” مباشرة. وقد طالت عشرات الأفراد، من سكان المنطقة الأصليين، سواء من المكون العربي أو المكون الكردي، إضافة إلى أنّها طالت أفراداً مدنيين، وأشخاص عملوا مع مؤسسات الإدارة الذاتية “بالمياومة” وأشخاص كانوا بعيدين كل البعد عن الإدارة الذاتية عسكرياً وسياسياً. إضافة إلى ذلك فقد شملت عمليات النقل إلى داخل الأراضي التركية أفراداً كانوا مقاتلين ضمن وحدات حماية الشعب و/أو قوات سوريا الديمقراطية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها المنظمتين، فقد تم نقل ما بين (170 إلى 180) محتجز سوري، من داخل الأراضي السورية إلى الأراضي التركية، وتحديداً إلى ولاية أروفا التركية، وتركّز هذه الورقة الموجزة على أوضاع (90) شخصاً منهم تم احتجازهم في سجن حلوان، نسبتهم الساحقة لم يشاركوا بأي أعمال عدائية، وعمل بعض منهم مع مؤسسات الإدارة الذاتية بصفة عمال بشكل يومي وكمزودي خدمات، علماً أنّ هنالك عشرات المحتجزين الآخرين موجودين في سجن حلوان تم الوصول إلى أفراد منهم، بينهم ما بين (17 إلى 20) مقاتلاً من وحدات حماية الشعب YPG المنضوية تحت لواء قوات سورية الديمقراطية، وسوف يتم نشر أوراق أخرى حول باقي الفئات الأخرى الموجودة ضمن السجن في وقت لاحق.

لغرض هذا التقرير، تواصل الباحثون الميدانيون لدى “اللجنة” و “سوريون” مع عائلات (10) من المحتجزين، قبلت (5) عائلات بإدراج معلومات عن أبنائهم المحتجزين. وقد تمّ إجراء اللقاءات في نهايات شهر نيسان/أبريل 2020، وبدايات شهر أيار/مايو 2020. عبر الانترنت وتمّ بعضها بشكل شخصي، وتمّ إدراج جزء من الشهادات التي تمّ حصول عليها، مع مراعاة إخفاء بعض التفاصيل من أجل حماية المصادر.

إضافة إلى ذلك، فقد حصلت “اللجنة” و “سوريون” على مئات الصفحات من الوثائق (باللغة التركية)، تُظهر إحداها أسماء أكثر من (70) من الموقوفين وهي الأسماء التي تخص المجموعة الأولى (مجموعة الـ90 محتجزاً/ انظر المرفقات)، إضافة إلى وثائق تحتوي معلومات عن التهم الموجهة للأشخاص الموقوفين وتواريخ الاعتقال والجهة التي قامت بتلك العمليات .. ألخ.

1. الإطار القانوني

هناك إطاران قانونيان دوليان ينطبقان على المحتجزين السوريين موضوع هذا التقرير، ويأتي القانون الإنساني الدولي في المقام الأول، ولا سيما قانون الاحتلال، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتضمنان فيه.

• • القانون الإنساني الدولي

لقد كانت تركيا قد اضطلعت بمسؤوليات ضمان سلامة ورفاهية السكان في التجمعات السكانية الواقعة في “المنطقة الآمنة” التي تقع تحت سيطرتها في إطار اتفاقية وقف إطلاق النار التي توصلت إليها مع الولايات المتحدة الأمريكية في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019.[12] حيث قامت القوات العسكرية إلى جانب الشرطة التركية بفرض سلطتها الفعلية على مناطق “عملية نبع السلام” وذلك بإقامة أكثر من 60 نقطة تفتيش وقاعدة أمنية واسعة النطاق، وفقاً للاتفاقية المذكورة أعلاه. كما عزَّزت تركيا تواجدها هذا من خلال دعم منشآت الإدارة المدنية ووزارات عدة في المنطقة حيث قامت سلطاتها في محافظة (شانلي أورفا) بدعم قطاعات التعليم والصحة والكهرباء. بيد أنَّ سيطرة السلطات التركية على منطقة “نبع السلام” يعتبر احتلالاً عسكرياً وفقاً للمادة 42 من اتفاقيات لاهاي لعام 1907.

إنَّ دولة تركيا ملزمة باتفاقية جنيف الرابعة طالما أنها تحتل جزءاً من أراضي دولة أخرى، حيث تقول المادة (4) من الاتفاقية:

“الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين في حالة قيام نزاع يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل من الأشكال في أيدي دولة احتلال ليسوا من رعاياها.”

وعلاوة على ذلك، تفرض المواد من 47 إلى 78 من اتفاقية جنيف الرابعة التزامات كبيرة على سلطات الاحتلال بما في ذلك أحكام تتعلق بضمان الرفاه العام لسكان المناطق التي تحتلها والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة فيها. كما تحظر المادة 49 من الاتفاقية نفسها عمليات النقل القسري للسكان، سواءً الفردي أوالجماعي، وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، أيّاً كانت دواعيه.

وعليه، فإنَّ المعتقلون السوريون هم أشخاصٌ محميون كانوا قد احتجزوا داخل الأراضي السورية المحتلة وتمَّ نقلهم فيما بعد إلى سجن حلوان الواقع في الجمهورية التركية حيث وجّهت إليهم تهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب والقانون الجنائي التركيين. ويشكّل مثل هذا الفعل انتهاكاً جسيماً وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة.

• • القانون الدولي لحقوق الإنسان

إنّ المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تنصّ على ما يلي:

“كل إنسان له حق الحرية والأمن لشخصه. ولا يجوز حرمان أي إنسان من حريته إلا في الأحوال الآتية، ووفقاً للإجراءات المحددة في القانون:

أ- حبس شخص بناء على محاكمة قانونية أمام محكمة مختصة.

ب- إلقاء القبض على شخص أو حبسه لمخالفته أمراً صادراً من محكمة طبق القانون لضمان تنفيذ أي التزام محدد في القانون.

ج- إلقاء القبض على شخص أو حجزه طبقاً للقانون بهدف تقديمه إلى السلطة الشرعية المختصة بناء على اشتباه معقول في ارتكابه جريمة، أو عندما يعتبر حجزه أمراً معقولاً بالضرورة لمنعه من ارتكاب الجريمة أو الهروب بعد ارتكابها.

د- حجز حدث وفقاً للنظام القانوني بهدف الإشراف على تعليمه، أو بهدف تقديمه إلى السلطة الشرعية المختصة.

هـ – حجز الأشخاص طبقاً للقانون لمنع انتشار مرض معد، أو الأشخاص ذوي الخلل العقلي، أو مدمني الخمور أو المخدرات، أو المتشردين.

و- إلقاء القبض على شخص أو حجزه لمنع دخوله غير المشروع إلى أرض الدولة، أو شخص تتخذ ضده فعلاً إجراءات إبعاده أو تسليمه.

صادقت تركيا على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) عام 1954، وأُقرَّت بحقّ الأفراد في رفع الشكاوى أمام المحكمة عام 1990. وبين عامي 1959 و 2019 كانت تركيا الأولى في عدد المرّات التي مثلت فيها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR) إذ صدر بحقها 3645 حكماً، 3224 حكماً منهم، تضمّن انتهاكاً واحداً على الأقل. وجاءت روسيا في المرتبة الثانية حيث مثلت أمام المحكمة 2699 مرة. ومن الجدير ذكره أنَّ المحكمة وجدت أنَّ تركيا قد قامت بانتهاك المادة 5 في 771 مناسبة.[13]

إنَّ التصديق على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ليس أمراً محايداً، بل له تأثيرعلى الدولة الموقعة، وهذا ما أوضحه البروفيسور “بوسنر” في التقييم الذي أجراه على أثر التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي قال فيه بأنَّ تصديق بلد ما على العهد كان له أثر إيجابي على تعزيز احترام هذا البلد لحقوق الإنسان لديه خلال العامين الذين سبقا عملية التصديق، ولكن سرعان ما تلاشى هذا الأثر فيما بعد.

صورة رقم (1) – تأثّيَر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على تعزيز احترام أربع أنواع من الحقوق.[14]

عند قراءة هذه الإحصائيات نرى أنَّ نجاح مشروع حقوق الإنسان يبدو متبايناً إلى حدٍّ ما. وهنا يُطرح سؤال لماذا هو كذلك؟

في الواقع إنَّ الاعتقالات التي تقوم بها تركيا في سوريا، يعدّ مثالاً يوضح دواعي الشك الذي نشعر به حيال حركة حقوق الإنسان. وعليه قمنا بإعداد هذه المقالة القصيرة التي نهدف من خلالها إلى التشكيك في نجاعة مشروع حقوق الإنسان وذلك بناءً على تأملات في هذا الصدد قدّمها علماء في مجال القانون ومن بينهم “كوسكينيمي” و “بوسنر” و “ميغريت” الذين حاولوا الإجابة على السؤال أعلاه، وأيضاً سوف نتساءل لماذا لا تزال تركيا تكرر ارتكاب الانتهاكات ذاتها رغم الإدانات العديدة التي وجهت لها بسببها.[15]

ومن الأهمية بمكان بالنسبة للمحامين أن يتفكروا في هذه المسألة، وذلك ليتكون لديهم فهم متعمق لطبيعة القانون الدولي وإمكاناته وحدوده وكذلك كي لا يقعوا في بوتقة من سماهم “الإداريون أو ذوي النزعة الإدارية”.

إنَّ هذه المداخلة القصيرة سوف تلقي الضوء على ثلاث ثغرات تشوب مشروع حقوق الإنسان والتي هي ذات صلة بالحقائق المطروحة:

تتمثَّل الثغرة الأولى في رفض المجتمع الدولي الغير مبرر للاعتراف بسياسات القانون الدولي (أ). والثانية في تضاعف حقوق الإنسان المعلنة (ب). أما الثغرة الثالثة فتتمثل في الطابع الفردي الذي يهيمن على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان (ت).

• تماهي القانون مع السياسة

يحاول المحامون الدوليون مراراً وتكراراً باذلين جلَّ طاقاتهم لإظهار القانون الدولي على أنَّه خالٍ من الصبغة السياسية. حيث يجادلون بأن السياسة تقوم على الآراء والأخلاقيات والخيارات، بينما يقوم القانون الدولي على الشفافية والحيادية بالدرجة الأولى. هذا الرأي يمثل الفكر الليبرالي، الذي هو التيار الأكثر انتشاراً في أوساط المحامين الدوليين، بيد أنَّ هذا الرأي نفسه كان قد تمَّ انتقاده بأقوى العبارات من قبل بعض علماء القانون، ولا سيما “كوسكينيمي” الذي لا يعتبر فقط أنَّ القانون فوق السياسة بل يرى أيضاً بأنَّه هو سياسة بحدّ ذاته وينشأ من إرادة سياسية، وأنَّ محاولات المجتمع الدولي لتجاهل ذلك هي في الحقيقة تعوق تحقيقه لأهدافه.[16]

يعتمد معنى الحقوق وقوتها على وجود مؤسسات وتاريخ وثقافات تجمع أناساً لديهم طريقة تفكير متشابهة إلى حدٍّ كبير في الأمور السياسية والاجتماعية. إنَّ الحق لا يُمنح، وإنما هو استحقاق للمرئ تقرره النقاشات السياسية. بيد أنَّ الحقوق حاولت تجنّب أن تكون نتيجة لمثل هذه النقاشات وهذا أمر صحيح وأكثر دقة، حيث أنَّ السياسات يمكن أن تدخل في نزاعات لتفضيل حقوق على حساب أخرى خدمةً لمصالح معينة، أي أنها من الممكن أن تتجاهل حقوقاً تحمي الأشخاص الذين هم في مواقف ضعف أكثر من الحقوق التي تختار دعمها. وهنا تلغى وظيفة النظم الاجتماعية في ترتيب الحقوق، إذ ستصبح الأخيرة مجرَّد سياسة ضمن السياسات الأخرى.[17]

إن تجاهل هذا الأمر يمنع أي انتقادات بنَّاءة لمشروع حقوق الإنسان، ويضعه في دائرة من سوء الفهم والفشل في الدفاع عن الحقوق التي يهدف إلى حمايتها.

• تضاعف حقوق الإنسان

قدّم “بوسنر” مقترحاً في محاولة لفهم أسباب فشل مشروع حقوق الإنسان وكان ذلك في تعليقٍ له على عمل “كوسكينيمي” حيث وبناءً على الدراسة التي قام بها الأخير قال “بوسنر” أنَّه رغم أنَّ تكاثر الحقوق يبدو في صالح مجال حقوق الإنسان إلا أنّه أمراً مثيراً للمشاكل. وبالفعل فإنَّ تضاعف عدد حقوق الإنسان المعلنة، وهو ما عبَّر عنه بمصطلحه “تضخُّم الحقوق”، يؤدي إلى فقدان أي حق من حقوق الإنسان لقيمته القانونية وذلك بطريقتين: الأولى نتيجة للقيود المادية وذلك عندما لا تكون الدولة قادرة أن تضمن احترام كافة حقوق الإنسان التي التزمت بها. حيث أنَّ وفاء الدول بهذه الحقوق يتطلب قدراً من المواد التي قد لا تمتلكها. فعلى سبيل المثال إذا قررت الدولة زيادة قوة الشرطة امتثالاً لحق الحياة التي تدين به لمواطنيها، فقد تكون بحاجة إلى الاستثمار في التدريب والتوظيف والتعليم وهذه النفقات قد تجعل الدولة غير قادرة على الاستثمار للوفاء بحقوق أخرى مثل الحق في المساواة والذي يستلزم استثمار الموارد في التعليم والتدريب والبناء وغيرها.

ويتناول “بوسنر” تأثير سلبي سائد آخر لتضاعف حقوق الإنسان وذلك عندما تلتزم الدولة بالدفاع عن عدد كبير من الحقوق حيث أنها قد تضطر في بعض الأحيان للتوفيق بين حقين التزم باحترامهما لكنها تفشل في ذلك في الممارسة. وفي غياب التسلسل الهرمي للحقوق يجب على الدولة أن تتخذ قرار تقديري اجتهادي وتدعم حق على حساب آخر. وأيضاً يمكن للدول أن تبرر أي انتهاكات لحقوق الإنسان لديها من خلال احترامها لحقوق أخرى. ففي القضية قيد النظر قد لا تكون تركيا قد احترمت المادة رقم (5) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن الحق في الحرية إلا أنَّ بإمكانها أن تحاجج بأنَّ تصرفها كان ضرورياً لحماية دولتها وحماية حق مواطنيها في الحياة بغض النظرعن وجاهة دواعيها للاعتقال.[18] ووفقاً لكوسكينيمي:

اليوم، كل مصلحة وكل رغبة تتجه إلى أن تقدم نفسها في إطار لغة حقوق الإنسان، وذلك ما أدَّى إلى أن تفقد هذه اللغة قوَّتها إلى حد كبير. فعلى سبيل المثال في “الحرب ضدَّ الإرهاب” كانت الجهود التي ترمي إلى السيطرة على الولاية القضائية واسعة النطاق التي تخص المخاوف الأمنية والخبراء الأمنيين متعارضة أساساً في لغة حقوق الأفراد. وإلى الآن يتم التعامل مع الشواغل الأمنية على أنها شواغل تتعلق بحقوق الإنسان، حيث أنَّ حتى الاحتجاز لأجل غير محدد يمكن أن يبرَّر من خلال الإشارة إلى الحق في الأمن للضحايا المحتملين للشخص المحتجز. المقصود هنا ليس أنَّ هذا أمر خاطئ، بل على العكس هو صحيح من الناحية الرسمية، فحماية حقوق الأكثرية قد يعتمد على تقييد حقوق الأقلية. لكن السؤالين السياسيين الوحيدين اللذين يجب أن يطرحا هنا هما: بمن نؤمن؟ وماهي القيم التي تهمنا وتلك التي نستطيع تجاوزها؟[19]

• الطبيعة الفردية لحقوق الإنسان

ومن أوجه القصور الأخرى لمشروع حقوق الإنسان الواضحة في القضية قيد الدراسة هو عجزه عن المحاسبة عن الظلم الذي يقع على المجتمع ككل وليس على الأفراد أنفسهم. أي لا يوجد لدى مشروع حقوق الإنسان قوانين تخص المجتمع ككل. رغم أنَّ ما تفعله الدول الإستبدادية لا يقتصر على الضرر الفردي الموجه لضحايا مباشرين وإنما هو ضررٌ يلحق بالمجتمع ككل، وسوريا هي خير مثال على ذلك، حيث أنَّ ما ترتكبه تركيا اليوم في سوريا من اعتقالات واختفاءات قسرية وإعدامات ليست سوى استمراراً لما كانت تفعله الحكومة السورية على مدار الأربعين عاماً الماضية. والآن، الضرر الذي لحق بأي شخص تمَّ اعتقاله تعسُّفاً هو ليس ضرراً واحداً بل مجموعة من الأضرار مادية ومعنوية. فقد تشمل الأضرار المعنوية الإرهاق النفسي والجسدي، والضغوطات بسبب العيش في ظروف صحية سيئة، والإصابة بالأمراض الناجمة عن العيش مع عدد كبير من المعتقلين الآخرين. أمَّا الأضرار المادية فتكون بخسارة المعتقل لأيام مدفوعة الأجر في عمله إلى جانب أتعاب المحامي ونفقات أخرى يتكبدها الأهالي في سبيل البحث عن أبنائهم والوصول إليهم. وبينما يمكن لهذه الأضرار أن تتعوض بإجراء قضائي، هنالك أضرار على مستوىً آخر تصيب المجتمع ككل جرَّاء تلك الاعتقالات التعسفية الفردية، ألا وهي انتشار الخوف بين جميع أبنائه من التعرض للاعتقال التعسفي وبالتالي خوفهم من التعبير عن آرائهم، وكذلك من المحتمل أن يشارك المجتمع بالتكاليف التي تتكبدها العائلات فيه فضلاً عن التغيير الذي من الممكن أن يحدث في أسلوب الحياة فيه، وأسوأ ضرر ممكن أن يحدث له هو التهجير.

وفي نظرة إلى مشروع حقوق الإنسان نرى أنَّ أيّاً من الاعتداءات التي ذكرت تسمح للمجتمع الذي وقعت بحقه أن يرفع دعوى انتهاك لحقوقه، حيث أنَّ تلك عملية فردية بطبعها. وقد أشار كوسكينيمي عن هذه الثغرة في معرض نقاشه حول حقوق الإنسان قائلاً:

دعونا نأخذ مثالاً طرحه جوزيف راز قال فيه: قد أقتني يوماً لوحة للفنان فان جوخ وعندها سيكون من واجبي أن أحافظ عليها من أي ضرر حتى إن لم يكن أحد يملك حق الانتفاع بها غيري(لأنَّ هذه اللوحة هي إرث عالمي).لكن في هذه الحالة لايوجد قوانين تجبرني على الحفاظ عليها من أجل حقوق العالم فيها أي أنَّ قيمة الفن لا يمكن أن يعبَّر عنها بلغة الحقوق فأهميته هنا لا تذكر مثل الأهمية التي تولى لنظافة البيئة في خضم نزاع يتعلق بتنفيذ عقد لمشروع صناعي كبير.[20]

بعد أكثر من ستين عاماً على تأسيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي من المفترض أنها واحدة من أقوى الأدوات في الدفاع عن حقوق الإنسان، لم تحرز نجاحاً يذكر في هذا المجال، الأمر الذي يلزم للمحامين الدوليين بالبحث في أسباب ذلك ومعالجة المسائل الأكثر الحاحاً في هذا الصدد وأن يتفكَّروا في الطبيعة الحقيقية للقانون الدولي.

2. شهادات من عائلات بعض المحتجزين

• • • الموجة الأولى من الاعتقالات التعسفيّة

بحسب أحد المصادر المحلّية في قرية “أبو شيخات” التابعة لمنطقة “المبروكة” في ريف رأس العين/سري كانييه، فقد حدثت عمليات الاعتقال الأولى بحق عدد من أبناء القرية، ومنهم “عبد الجليل معلّش – عازب وعمره 26 عام، وقريبه جهاد معلّش”، في الأيام الأولى لانطلاق عملية “نبع السلام”، وتحديداً من قبل الفرقة 20[21]، التابعة للجيش الوطني السوري/المرتبط بالحكومة السورية المؤقتة/المنبثقة عن الإئتلاف السوري المعارض. وأفادت المصادر نفسها، أنّ عملية الاعتقال تخللتها الاعتداء على الموقوفين بالضرب وبعض من أفراد عائلتهم (منهم نساء)، أمام مرآى من أهالي القرية، بعد أن قاموا بتطويق القرية ومصادرة بعض الجوالات.

ونفى أحد أفراد عائلة “عبد الجليل معلّش وقريبه جهاد معلّش”، أن يكونوا مقاتلين ضمن قوات سوريا الديمقراطية، وأضاف:

“كان عبد الجليل وجهاد” يعملون في الأعمال الحرّة؛ يقومون بأعمال العتالة أحياناً والرعي أحياناً أخرى، وقد تمّ اعتقالهم بلباسهم المدني، خلال عملية عسكرية لا ناقة لنا فيها ولا جمل. ولم يكونو مسلّحين أو منضوين لقوات سوريا الديمقراطية وغيرها، حتى أنّ القرية التي نقطن فيها لم تشهد عمليات عسكرية. لقد كان الأشخاص الذين قاموا بعمليات الاعتقال يستقلون سيارات نوع “مازدا” و “هوندا”، بالإضافة إلى بيك آب لم نستطع تحديد نوعها. وكان برفقتهم شخص اسمه “عبد الرحمن أبو محمد”، وهو الشخص الذي قام بعملية الاعتقال.”

وأضاف:

“بالنسبة لعملهم مع مؤسسات الإدارة الذاتية، فقد اقتصر على أعمالة المياومة، مثل كثر من الناس، حيث كانوا يعملون مع الإدارة الذاتية في أعمل التنظيف أحياناً، والحفر في أحيان أخرى، وبأجرهم اليومي. لقد انقطعت أخبارهم بعد ذلك، إلى أن عرفنا عن طريق محامي بعد حوالي ثلاثة أشهر بتواجدهم في الأراضي التركية في إحدى السجون.”

وختم بقوله:

“نحن متخوفين جداً من أحكام ظالمة من قبل الحكومة التركية، نحن عرب، ومنتشرين في هذا الجول/الفلا وليس لنا ناقة فيما يجري ولا جمل.”

قالت الوثائق التي تمّ الحصول عليها، ومنها محضر الادعاء بحق “عبد الجليل” و “جهاد معلش” أنّ عملية الاعتقال تمّت بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019، (أي بعد عدّة أيام من التاريخ الحقيقي على يد فصائل معارضة)، ويبدو أن التاريخ الوارد في الوثائق هو تاريخ تسليم الأشخاص للحكومة التركية. كما أظهر الوثائق أسماء لمحتجزين آخرين في نفس الملف الخاص بـ”عبد الجليل” و “جهاد”، وهم (علي اسماعيل وباسم يونس وماجد نزال وسامر ملا وعدنان صباح وسالم ملا ومحمد محمود وعمر علي حسن).

• اعتقال أشخاص آخرين بنفس الطريقة وإطلاق سراحهم بعد دفعهم رشاوى

“باسم عزيز يونس”، أحد المحتجزين الآخرين من قرية “أبو شيخات” في منطقة مبروكة، تمّ اعتقاله بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019، بحسب أحد أفراد عائلته، وقد تمّ اعتقال شقيه “بسام” في نفس الوقت. قال أحد أفراد عائلة “باسم” في معرض حديثه عن عملية الاعتقال ما يلي:

“كنّا في القرية أثناء عملية الاعتقال التي حدثت بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019، في حوالي الساعة الواحدة ظهراً، وهم بلباسهم العادية، وهم بالأساس ليسوا مقاتلين أو مسلّحين. لقد تمّ اعتقالهم من قبل “الكتيبة 20” بقيادة شخص اسمو “أبو برزان”. لقد قاموا باقتحام القرية وأخذ “باسم” ولم يكن معهم أي جنود أتراك.

وأمّا بالنسبة لعمل “باسم” فقد كان يعمل كعامل عادي (عتّال) ولم يكن لديه أي صلات أو علاقات مع الإدارة الذاتية. لقد عرفنا بعد حوالي عشرة أيام بأنّه تم تحويله إلى الأراضي التركية، لاحقاً استطعنا التواصل معه من خلال أحد المحامين.”

أضاف المصدر:

“لقد تمّ اعتقال “باسم” بدون سبب، ونحن نتخوف من أحكام طويلة وجائرة بحقه، وحق باقي الموقوفين. وقد اعتقال أشخاص آخرين بنفس الطريقة، لكنّهم قاموا بدفع رشاوي للفصائل المسلّحة، والتي قامت بإطلاق سراحهم قبل نقلهم من قبل القوات التركية إلى داخل الأراضي التركية.”

قالت المعلومات الواردة في الوثائق التي تمّ الحصول عليها ومنها ورقة الادعاء بأنه تم القاء القبض على باسم و 9 أشخاص آخرين بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019، (أي بعد 8 أيام من التاريخ الفعلي لعملية الاعتقال، وهو ما يرّجح وقوع عملية التسليم للقوات التركية في هذا التاريخ). وذكر الوثائق على أنّ الاعتقال حدث على خلفية عملية “نبع السلام” أثناء الاشتباكات الدائرة في قرية مبروكة وقد تم تسليمهم لوحدات الحدود (وهو ما يتنفى ويتناقض مع شهادات المصادر العائلة التي تمّ التواصل معها، والتي أكّدت أن عملية الاعتقال تمّت من القرية، ولم تحدث خلال أي اشتباكات).

لكن وفي المقابل، فقد قالت الوثائق أنّ المحتجز “باسم” اعترف أمام قاضي التحقيق، بأنه كان بدأ العمل في “مؤسسة المرور” (ترافيك لدى الإدارة الذاتية) في منتصف عام 2018، ولم يقم بأي اعمال مسلحة وقد هرب إلى قريته مباشرة بعد إلقاء الطائرات التركية مناشير تطلب الابتعاد عن المنطقة، وبعد سيطرة القوات التركية و”الجيش الوطني السوري” تمّ احتجاز “باسم” وآخرين في مدرسة بالقرب من مبروكة قبل تسليمهم للسلطات التركية.

وقد وردت أسماء أشخاص آخرين في ورقة الادعاء الخاصة بـ”باسم”، ومنهم (علي اسماعيل وعماد مصطفى الثلجي ومصطفى خليل ومحمد محمود وعمر علي حسن).

• “لم يكن مسلّحاً ولم يتنمي لأي طرف مسلّح”

“إياد حمد شويش، مواليد العام 1998″، والدته “نجاح محمد” هو أحد الأشخاص الذين تمّ اعتقالهم في منطقة “أبو شيخات”، المبروكة أيضاً. وبحسب أحد المقرّبين من العائلة، فقد حدثت عملية الاعتقال من منزل “إياد” بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019، في حوالي الساعة الواحدة ظهراً، وهو بلباسه المدني. وأضاف المصدر:

“لم يكن إيّاد مسلّحا، ولم ينتمى لأي فصيل عسكري، لا مع قوات سوريا الديمقراطية أو غيرها. وقد حدثت عملية الاعتقال من قبل “الفرقة 20″ بواسطة سيارات مموهة.”

وبحسب المصدر فإنّ “إياد” كان يعمل في الأعمال الحرّة، وينتظر أي عمل من أجل تأمين قوت يومه، ولم يكن تعامل أو يعمل مع الإدارة الذاتية. مضيفاً:

“لقد تمّ أخذه إلى “مبروكة” في البداية، وسمعنا بعد حوالي عشرة أيام أنّه تم تحويلهم إلى تركيا، واستطعنا التواصل معه بواسطة أحد المحامين، ولدينا مخاوف حقيقية من أحكام طويلة بحق أبنائنا، علماً أنّه تمّ اعتقال العشرات من قبل الفصائل وتم إطلاق سراحهم بعد أن دفعوا رشاوى للفصيل، فيما تمّ تسليم البعض الآخر إلى الجيش التركي، الذي قامو بتحويلهم إلى داخل الأراضي التركية.”

• تم اعتقاله مع شقيقه

“بسام عزيز يونس”، شقيق المعتقل السابق “باسم عزيز يونس”، أحد الأشخاص الآخرين الذين تمّ اعتقالهم من قرية “أبو شيخات” في منطقة مبروكة، وذلك بحسب مصدر آخر من عائلة “بسام”، وبحسب المصدر فقد حدثت عملية الاعتقال من منزل العائلة الكائن في القرية، علماً أنّ بسام من مواليد العام 1995، وهو متزوج ولديه أربعة أطفال. حيث قال المصدر في هذا الصدد:

“تمّ اعتقال بسام بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019، من منزل العائلة، أمام أهله وذويه، وذلك من عناصر مسلّحة من “الفرقة 20″ التابعة لفصائل المعارضة السورية المسلّحة، وبالأساس، لم يكن بسام مقاتلاً أو منضوياً تحت أي فصيل تابع للإدارة الذاتية.”.

نفى المصدر أنّ يكون هنالك أي جنود أتراك مرافقين لمقاتلي المعارضة السورية أثناء عملية الاعتقال، نافياً أنّ يكون “بسام” قد عمل أصلاً كموظف لدى الإدارة الذاتية أو أنّ يكون مسلحاً، مضيفاً في هذا السياق:

“عمل بسام في الأعمال الحرّة/أعمال المياومة المنتشرة في المنطقة. لاحقاً بعد عملية الاعتقال سمعنا أنّه تم تحويله إلى منطقة مبروكة، وبعدها إلى داخل الأراضي التركية بواسطة أحد المحامين. ونحن خائفون أنّ يقضي سنين عديدة في السجن.”

• دور “الفرقة 20”

“علي إسماعيل صيّاح”، مواليد العام 1993، والدته “وضحة”، أحد أبناء قرية “أبو شيخات” ممن تعرّض للاحتجاز على يد “الفرقة 20″، وهي الجهة العسكرية التي عُرف لاحقاً أنّها مسؤولة عن جميع عمليات الاعتقال في القرية، بحسب أشخاص من القرية نفسها وأفراد من عائلة “علي”. حيث أفادوا في هذا السياق:

“نحن من المكون العربي، وعلي متزوج ولديه طفلة عمرها سنة. وقد حدثت عملية الاعتقال بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019، بين الساعة 10 و 11 صباحاً، وكان “علي” بلباسه المدني أثناء عملية الاعتقال. عرفنا لاحقاً أنّه من الفرقة 20، فقد تبيّن أنّهم مسوؤلون عن جميع عمليات الاعتقال التي حدثت في القرية، بواسطة سيارات دفع رباعي (أربعة أبواب)، كانوا ما بين 10 إلى 15 مقاتل من الفصائل المسلّحة. ولم يكن هنالك جنود أتراك مرافقين للمقاتلين المعارضين أثناء عملية الاعتقال.”

وأفاد المصدر أن “علي” كان يعمل مع الإدارة الذاتية، (بشكل يومي/أعمل حرة)، ولكنّه لم يحمل سلاحاً أو ينضم إلى تشكيل عسكري لهم. مضيفاً أنّهم عرفوا بتحويله إلى مقر عسكري في “مبروكة” ولاحقاً إلى الأراضي التركية. خاتماً قوله:

“لقد استطاع بعض الأشخاص توكيل محامي، ولكننا فقراء جداً وليست لدينا سيولة، وعلمنا بوجود ابننا في تركيا من خلال أهالي معتقلين آخرين.”

تقول المعلومات التي وردت في الوثائق، منها المعلومات الواردة في ورقة/مذكرة الادعاء بأنّه تمّ احتجاز “علي” و 9 آخرين بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019، على خلفية عملية “نبع السلام” أثناء الاشتباكات الدائرة في قرية مبروكة قبل أنّ يتمّ تسليمهم إلى “حرس الحدود التركي”.

تتنافى هذه المزاعم مع شهادات الأهالي التي أكدّت أن عملية الاعتقال حدثت قبل هذا التاريخ ولم تتم أثناء وقوع أي اشتباكات عسكرية.

وأفادت الوثائق أيضاً، أن أشخاص آخرين (معتقلين مع علي) قالوا أنّ علي كان عضواً في جهاز الأسايش (الأمن الداخلي التابع للإدارة الذاتية) وهي التهمة التي نفاها علي بحسب ما ورد في الوثائق، مؤكداً على كون عمله في أعمال الحفر أحياناً والحراسة في أحيان أخرى.

أثناء إعداد هذا التقرير وجمع المعلومات والشهادات، وردتنا تحديثات جديدة تفيد بإصدار أحكام جائرة بحق ثلاثة من الحتجزين وهم: فهد اليونس ومحمد حميد صباح وجاسم سعيد الكسمو. وتمّ الحكم على المذكورين بالسجن المؤبد وفق المادة 302 من قانون العقوبات التركي. (علماً أنّ الحكم المذكور قابل للاستئناف).

• • • معلومات إضافية وردت في الوثائق

اطلعت “اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – الراصد” و “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” على وثائق الادّعاء من قبل المدّعي العام التركي في أورفا (ŞANLIURFA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI) والمرسلة إلى محكمة (ŞANLIURFA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE) وهي تخصّ قضية فيها عشرة أشخاص منهم (عبد الجليل عبد الله معلّش وعلي إسماعيل صيّاح وباسم عزيز يونس). وقد تمّ توجيه التهم التالية لهم:

القتل العمد عن سابق الإصرار والتصميم.

الإخلال بوحدة البلاد ووحدة الأراضي التركية.

العضوية في تنظيم إرهابي مسلّح.

وأشارات الوثائق إلى بعض تواريخ الاعتقال، على أنّها وقعت بتاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وهو ما قد يعني أنّ السلطات التركية قد استلمت الأشخاص من فصائل المعارضة السوريّة بهذا التاريخ (رغم أنّ الأهالي أفادوا بحدوث عملية الاعتقال بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019).

أشارت الوثائق أيضاً أن عمليات الاعتقال حدثت وفق قرار محكمة الصلح الثالثة في أورفا رقم 2019/908، رغم أنّ شهادات الأهالي أكدّت عدم وجود أتراك أثناء عملية الاعتقال. (لاحقاً تمّ تحويلهم إلى محكمة الأحكام الثقيلة).

وذكرت الوثائق أيضاً أنّ توجيه الاتهامات تمّت وفق المواد 5273 و المواد 314/2 و 302/1 و 81/1-35 و 58 و 63 و المادة 3713 من قانون العقوبات التركي، والمادة 5/1 من قانون محكافحة الإرهاب التركي.

3. ملحق:

أسماء تم توثيقها لمحتجزين سوريين تم تحويلهم إلى السجون التركية (من ضمن مجموعة الـ90 محتجز/وهي لا تتضمن المجموعات الأخرى من المحتجزين):

[1] التغريدة العربية كاملة: “أقبل كافة أفراد الجيش المحمدي الأبطال المشاركين في عملية نبع السلام من جباههم، وأتمنى النجاح والتوفيق لهم ولكافة العناصر المحلية الداعمة والتي تقف جنبًا إلى جنب مع تركيا في هذه العملية، وفقكم الله وكان في عونكم.”. الحساب الرسمي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على موقع التويتر (الحساب العربي). 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019. (آخر زيارة للرابط: 15 أيار/مايو 2020). https://twitter.com/rterdogan_ar/status/1181927322271830016

[2] التغريدة العربية كاملة: “القوات المسلحة التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري تطلق عملية نبع السلام العسكرية في شمالي سوريا لتطهير المنطقة من منظمتي بي كي كي/ واي بي جي وداعش الإرهابيتين. هدفنا القضاء على الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودنا الجنوبية إحلال السلام والأمان في المنطقة.” الحساب الرسمي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على موقع التويتر (الحساب العربي). 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019. (آخر زيارة للرابط: 15 أيار/مايو 2020). https://twitter.com/rterdogan_ar/status/1181924104116621312

[3] “ملتزمون بمحاربة الإرهاب وتحرير سورية من الاستبداد والتنظيمات الإرهابية”. بيان صحفي، الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية – سورية، دائرة الإعلام والاتصال. 08 تشرين الأول، 2019. (آخر زيارة للرابط 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019) (تم استخدام آخر تاريخ تمّ الإطلاع فيه على التقرير بسبب عطل في موقع الإئتلاف عند كتابة هذه الورقة بتاريخ 15 أيار/مايو 2020). https://www.etilaf.org/press/%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html

[4] “الجيش الوطني السوري” ينهي استعداداته للمشاركة في عملية شرق الفرات”. موقع يني شفق التركي. 7 تشرين الأول/أكتوبر 2019. (آخر زيارة للرابط: 15 أيار/مايو 2020). https://www.yenisafak.com/ar/news/3438458

[5] “دمج “الجيش الوطني” بـ”الجبهة”: خطوة سورية ضد من؟”. العربي الجديد. 5 تشرين الأول/أكتوبر 2019. (آخر زيارة 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019). https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/10/4/%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D9%86-1

[6] ” بيان بخصوص عملية “نبع السلام” التركية في شمال شرق سوريا”. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 19 تشرين الأول/أكتوبر 2019. (آخر زيارة للرابط 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2019). https://stj-sy.org/ar/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%81/

[7] ” سوريا: أدلة دامغة على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات التركية والجماعات المسلحة المتحالفة معها”. منظمة العفو الدولية. 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019. (آخر زيارة للرابط: 15 أيار/مايو 2020). https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-their-allies/

[8] “سوريا: انتهاكات بحق المدنيين في “المناطق الآمنة”. هيومن رايتس وتش. 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019. (آخر زيارة للرابط: 15 أيار/مايو 2020). https://www.hrw.org/ar/news/2019/11/27/336083.

[9] تقرير لجنة التحقيق الدولية. 28 كانون الثاني/يناير 2020. (مجلس حقوق الإنسان – الدورة الثالثة والأربعون – 24 شباط/فبراير – 20 آذار/مارس 2020). (آخر زيارة للرابط: 15 أيار/مايو 2020). https://undocs.org/ar/A/HRC/43/57

[10] أدلة إضافية تدعم مسؤولية “الجيش الوطني” عن إعدام السياسية الكردية هفرين خلف. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 10 كانون الأول/ديسمبر 2019. (آخر زيارة للرابط: 15 أيار/مايو 2020). https://stj-sy.org/ar/%d8%a3%d8%af%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%85-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a/

[11] ” مناشدة من أجل التدخل لوقف محاكمات تعسفية بحق أكثر من 90 محتجزاً سورياً في السجون التركية”. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 29 نيسان/أبريل 2020. (آخر زيارة للرابط: 17 أيار/مايو 2020). https://stj-sy.org/ar/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%b3%d9%81/

[12] ” الولايات المتحدة وتركيا توافقان على وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا”. موقع البيت الأبيض. 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019. (آخر زيارة للرابط 7 تموز/يوليو 2020). https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/united-states-turkey-agree-ceasefire-northeast-syria/

[13] المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الانتهاكات حسب المادة والدولة، 1959-2019

https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2019_ENG.pdf

[14] إريك أ. بوسنر، “مارتي كوسكينيمي حول حقوق الإنسان من منظور تجريبي”، في قانون المحامين الدوليين: قراءة مارتي كوسكينيمي، إد. ووتر فيرنر، وماريك دي هون، وأليكسيس غالان (مطبعة جامعة كامبريدج، 2017)، 121-36.

[15] مارتي كوسكينيمي: أستاذ في القانون الدولي بجامعة هلسنكي ومدير معهد إريك كاسترين للقانون الدولي وحقوق الإنسان. كتب مقالات مستفيضة عن القانون الدولي من منظور نقدي. إريك بوسنر: أستاذ القانون بجامعة شيكاغو. تشمل اهتماماته البحثية التنظيم المالي والقانون الدولي والقانون الدستوري. فريديريك ميغريت أستاذ القانون بجامعة ماكغيل. وعلق على كتابات كوسكينيمي في مناسبات مختلفة.

[16] مارتي كوسكينيمي، من الاعتذار إلى اليوتوبيا: هيكل الحجة القانونية الدولية (إعادة إصدار مع خاتمة جديدة) (كامبريدج، المملكة المتحدة: مطبعة جامعة كامبريدج، 2006).

[17] مارتي كوسكينيمي، سياسة القانون الدولي، (أكسفورد، المملكة المتحدة: هارت، 2011).

[18] بوسنر: “مارتي كوسكينيمي حول حقوق الإنسان من منظور تجريبي”.

[19] كوسكينيمي: “سياسة القانون الدولي”.

[20] كوسكينيمي.

[21] تتبع “الفرقة 20” إلى “اللواء 144” ضمن “الفيلق الأول” في “الجيش الوطني السوري/المعارض”، يترأسها شخص يُدعى “أبو برزان السلطاني”.

اقرء المزيد

كيف أخفت “فرقة الحمزة” قسرياً نساء من عفرين؟

تقرير خاص يكشف معلومات إضافية حول ثماني نساء معتقلات في إحدى السجون التابعة للمعارضة السورية في عفرين مضى على اختفائهن قسرياً أكثر من عام، ولدت إحداهن في المُعتقل

مقدمة:

بتاريخ 28 أيار/مايو 2020، عُثر على 8 نساء -على الأقل- معتقلات في مقر عسكري يعود لفرقة الحمزة – الحمزات التابع للجيش الوطني السوري المرتبط بالإئتلاف السوري المعارض، المدعوم من تركيا، وذلك بمحض الصدفة، حين قام أشخاص غاضبون باقتحام مقر الفصيل المذكور في مدينة عفرين، على خلفية اعتداء نفذه عدد من عناصر الفصيل على أحد المحال التجارية وهو ما تسبب بمقتل وجرح ما لا يقل عن خمسة مدنيين، ليتم العثور على المعتقلات مع طفل رضيع كانت إحداهن قد أنجبته خلال فترة اعتقالها.

تجدر الإشارة إلى أن المعتقلات كان قد تم تسليمهن بعد الاقتحام إلى جهاز “الشرطة العسكرية” التابع بدوره للجيش الوطني حيث كان من المفترض أن يتم عرضهن على القضاء، إلا أن الشرطة العسكرية عادت وسلمت المعتقلات لفرقة الحمزة التي نقلتهن إلى مكان غير معلوم.

قامت “سوريون من أحل الحقيقة والعدالة” بتتبع مجريات القضية لمعرفة المعتقلات، حيث تحدثت مع ما لا يقل عن 10 مسؤولاً (قادة عسكريين وأمنيين في الجيش الوطني وفي فرقة الحمزة وفي الشرطة العسكرية) إلا أن معظمهم رفضوا الإدلاء بأي معلومة وأكدوا أن: “أوامر تركية وردت بالتحفظ عن التصريح بأي معلومة حول المعتقلات ومصيرهن”. وأكد ثلاث من المصادر التي تحدثت إليهم “سوريون” أن المعتقلات يخضعن لمحكمة تتبع للقضاء العسكري، ورجح مصدر رابع، أنه تم نقلهن إلى داخل الأراضي التركية بالفعل، رغم عدم وجود أدلة دامغة حول أي من تلك المزاعم.

فعلياً، ما يزال مصيرهن مجهولاً حتى تاريخ إعداد هذا التقرير في بداية شهر تموز/يوليو 2020.

تنوه سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أن مصدرين آخرين (عاملان في الشرطة العسكرية)[1] أكدا أن فرقة الحمزة استلمت المعتقلات بعد يومين فقط من الحادثة، وأنه من المرجح بنسبة كبيرة نقل المعتقلات إلى أحد السجون التركية، حيث سبق أن تم تسليم معتقلين سوريين من قبل فصائل الجيش الوطني إلى السلطات التركية الأمر الذي يمثل انتهاكاً جسيماً وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة.[2]

منهجية التقرير:

لغرض هذا التقرير تحدثت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة مع ما لا يقل عن 15 مصدراً وشاهداً، بينهم أقارب بعض المعتقلات وموظفون في “الشرطة العسكرية” وقادة في “الجيش الوطني”، إضافة إلى مدنيين قد شهدوا بشكل مباشر عملية اعتداء فرقة الحمزة/الحمزات على مدنيين في مدينة عفرين والتي أدت إلى كشف النقاب عن وجود المعتقلات المغيبات قسراً منذ أكثر من عام، كما واطلعت “سوريون” على العديد من المواد المكتوبة والمصورة (مفتوحة المصدر) والتي نشرت حول الحادثة وتحققت من العديد من المعلومات الواردة، كما وتنوه أن العمل على هذه القضية ما يزال مستمراً وستقوم بنشر تقرير لاحق حال اكتماله.

1. من هن النساء المعتقلات وكيف تمّت عمليات اعتقالهن؟

ظهر في مقطع الفيديو الذي تم تصويره من داخل المقر العسكري لفرقة الحمزة[3] أثناء قيام الشرطة العسكرية بإخراج المعتقلات من المقرّ، وجود ما لا يقل عن 8 نساء تمكنت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة من التحقق من هوية 7 منهن ووثقت في قاعدة بياناتها المعلومات المتعلقة بحادثة اعتقالهن، في حين أن العمل على جمع المعلومات حول المعتقلة الثامنة ما يزال جارياً وكذلك التحقق من هوية النساء الثلاث الأخريات اللواتي أفاد أحد الشهود بوجودهن داخل المقر ذاته أيضاً ولكن لم يظهرن في الفيديو المنشور.

بالعودة إلى مقطع الفيديو، فقد أظهر وجود 8 معتقلات إلا أن أحد الشهود المدنيين -والذي كان متواجداً أثناء اقتحام المقر- قال لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة إنهم عثروا على 11 معتقلة (كرديات وعربيات) ولكن لم تتمكن سوريون من أجل الحقيقة من معرفة هوية المعتقلات جميعاً.

المعتقلات اللاتي ظهرنَ في الفيديو كنّ: (1. لونجين عبدو. 2. روجين عبدو. 3. روشان أموني. 4. هيفاء الجاسم. 5. نيروز عبدو. 6. روكن منلا. 7. آرين دلي. 8. ناديا سليمان).

صورة رقم (1) –  صورة مأخوذة من المقطع المصور تظهر فيها بعض المعتقلات اللواتي تم العثور عليهن في مقر لفرقة الحمزة في مدينة عفرين يوم 28 أيار/مايو 2020.

1. تفاصيل إضافية حول عمليات اعتقال النساء:

1- لونجين عبدو (كردية) من مواليد العام 1995، اعتقلت مع والدها (محمد خليل عبدو) من منزلهم الكائن في قرية كوركي جيرن/الظاهرة الدنيا، بتاريخ 25 حزيران/يونيو 2018، من قبل عناصر في “الفرقة 12” التابعة لفرقة السلطان مراد/الجيش الوطني، وبعد نحو أسبوعين تم اعتقال شقيقتها روجين (مواليد 2001) من المنزل أيضاً، دون توجيه تهم محددة لهم.
2- روجين عبدو (كردية) من مواليد العام 2001، اعتقلت بعد حوالي أسبوعين من عملية اعتقال والدها (محمد خليل عبدو) وشقيقتها “لونجين” من منزلهم الكائن في قرية كوركي جيرن/الظاهرة الدنيا، من قبل عناصر في “الفرقة 12” التابعة لفرقة السلطان مراد/الجيش الوطني.

صورة رقم (2) – صورة للشقيقتين لونجين وروجين عبدو.

3- روكن منلا (كردية) كانت تبلغ من العمر 27 عاماً أثناء عملية الاحتجاز، حيث تمّ اعتقالها مع زوجها “كاوى جمال – 35 عاماً”، وهي حامل في شهرها الثاني، من قبل عناصر في “فرقة الحمزة” من منزلهما الكائن في قرية جويق التابعة لمركز ناحية عفرين يوم 5 أيلول/سبتمبر 2018، وأنجبت روكان مولودها في المعتقل.

صورة رقم (3) – صورة مأخوذة  من مقطع الفيديو تظهر فيها “روكن منلا” أثناء العثور عليها في مقر لفرقة الحمزة في مدينة عفرين يوم 28 أيار/مايو 2020. (يظهر في يمين الصورة أيضاً رأس الطفل الذي رزقت به روكن أثناء فترة احتجازها).

4- روشان محمد أمين أموني (كردية) من مواليد العام 1976، تم اعتقالها مع ثلاثة من أفراد عائلتها يوم 9 حزيران/يوليو 2018، من منزلهم الكائن في قرية داركير/دار كبير التابعة لناحية معبطلي/ماباتا وذلك من قبل فرقة الحمزة/الحمزات، وطلب الفصيل من أقارب العائلة دفع مبلغ 15 ألف دولار أمريكي لقاء إطلاق سراح روشان فقط (وهو دليل على أنّ عملية الاعتقال جرت بشكل تعسفي من أجل ابتزاز العائلة وأخذ مقابل مادي لإطلاق سراحها)، ولكن العائلة لم تستطيع تأمين المبلغ المطلوب ومازالوا جميعاً مجهولين المصير، دون توجيه تهم محددة، والأشخاص المعتقلون معها هم:– لاوند عبد العزيز حجي مصطفى. كان منتسباً لوحدات حماية الشعب YPG. وهو تولد (2005).

– محمد أمين عبد العزيز حجي مصطفى. كان منتسباً لوحدات حماية الشعب YPG. وهو تولد (1997).

– عبد العزيز عبد الحنان حجي مصطفى (زوج روشان). كان حارساً للمشفى العسكري خلال سيطرة الإدارة الذاتية. وهو تولد (1969).

\

صورة رقم (4) – صورة لروشان أموني وزوجها عبد العزيز حجي.

5- نيروز أنور بكر عبدو (كردية) من مواليد العام (2001)، تمّ اعتقالها من منزلها الكائن في مركز بلدة راجو التابعة في ناحية راجو، والتي تسيطر عليها “الجبهة الشامية”، وذلك بتاريخ 1 أيلول/سبتمبر 2018، وتمّت عملية الاعتقال برفقة والدها واسمه “أنور بكر” من قبل عناصر يتبعون لفصيل “الجبهة الشامية”، كما قام الفصيل بمداهمة منزل العائلة بعد ثلاثة أيام من عمليات الاعتقال الأولى واعتقل شقيق نيروز (طفل) واسمه “محمد/ 16 عاماً” وتم إطلاق سراح والدها بعد 20 يوماً من اعتقاله وتم إطلاق سراح شقيقها بعد 3 أيام من اعتقاله. في حين أنه إطلاق سراح نيروز بعد انتشار مقطع الفيديو المذكور آنفاً.

صورة رقم (5) – صورة لنيروز عبدو أنور بكر.

6- ناديا حسن سليمان (كردية) تبلغ من العمر (20 عاماً)، تمّ اعتقالها مع رجل وامرأة من أصدقاء عائلتها، من قبل عناصر مجهولي الهوية آنذاك، وهي تنحدر من قرية قزلباش/الرأس الأحمر التابعة لناحية بلبل. وكان زوج ناديا واسمه “أحمد رشيد 24 عاماً” قد تم اعتقاله في شهر أيار/مايو 2018، على حاجز عسكري على طريق عفرين-كفرجنة، وبعدها بأسبوعين تلقت “ناديا” مكالمة هاتفية من أشخاص مجهولين أخبروها أن زوجها موجود في “سجن سجو” في مدينة أعزاز وأنها تستطيع زيارته، فذهبت مع أصدقائها وانقطع الاتصال بهم، ليتمّ العثور على ناديا في مقر الحمزات بعد عملية الاقتحام ومازال مصير الأصدقاء الباقيين مجهولاً.

صورة رقم (6) – صورة لناديا حسن سليمان وزوجها أحمد رشيد.

7- هيفاء الجاسم (عربية) لم تتمكن سوريون من أجل الحقيقة من جلب معلومات إضافية حول “هيفاء”، إلاّ أنّ من المعلومات الواردة في موقع “ايزدينا” المتابع لأحداث منطقة عفرين، تفيد أنه تم اعتقالها من قبل عناصر “فرقة الحمزة” دون تحديد مكان وزمان الاعتقال، وهي ممرضة كانت تعمل في مشفى عفرين (آفرين) قبل سيطرة الجيش التركي على المنطقة ويبدو أنّه السبب المباشر للاعتقال.

صورة رقم (7) – صورة لهيفاء الجاسم وهي تداوي أحد الأطفال.

8- آرين دلي (كردية) تبلغ من العمر 21 عاماً، لم تتمكن سوريون من أجل الحقيقة من جلب معلومات إضافية حول “آرين”، إلاّ أنّ من المعلومات الواردة في موقع “ايزدينا” المتابع لأحداث منطقة عفرين، تفيد أنه تم اعتقالها من قبل عناصر “فرقة الحمزة”، بقيادة شخص يدعى “أبو شاهر”، وذلك بتاريخ 27 شباط/فبراير 2020، من منزلها الكائن في قرية كيمار.

             صورة رقم (8) – صورة آرين دلي.

وتحدثت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة إلى أحد الأشخاص العاملين في الشرطة العسكرية في مدينة عفرين والذي تحدث عن موقف حصل أمامه خلال أداء عمله حيث قال:

“بعد أن انتشر مقطع الفيديو الخاص بالمعتقلات في مقر فرقة الحمزة، وبعد أن تم قامت الشرطة العسكرية بنقل المعتقلات، جاء إلينا أحد عناصر “قوات تحرير عفرين/فصيل كردي موالي لتركيا وهو مختلف عن قوات تحرير عفرين التي تقوم بهجمات ضد القوات التركية والفصائل المعارضة في عفرين” ولم أعرف اسمه، وقال إن شقيقته قد ظهرت في مقطع الفيديو مع المعتقلات وأنه قد تم اختطافها منذ أكثر من عام واختفى أثرها، وكان غاضباً جداً لأنه منذ اختفاء أخته كان يبحث عنها بشكل مستمر في جميع مقرات الفصائل، وأكد العنصر أنه قام بالسؤال عنها لدى فرقة الحمزة مرات عدة ولكنهم أنكروا معرفتهم بها ، ليُصدم بوجودها معتقلة لديهم، وطالب الشاب بإطلاق سراح شقيقته ولكن لم يتم إطلاق سراحها.”

2. من هي فرقة الحمزة/الحمزات:

بتاريخ 24 نيسان /أبريل 2016 أعلن الملازم الأول “سيف أبو بكر” عن تشكيل “فرقة الحمزة” بعد اندماج خمسة ألوية في ريف حلب الشمالي، وهي: “لواء الحمزة” و “لواء ذي قار” و “لواء رعد الشمال” و “لواء مارع الصمود” و “لواء المهام الخاصة”، وانضم إليها بعد عدة أشهر “لواء السمرقند” وعاد وانشق عنها لاحقاً.

وتتلقى فرقة الحمزة/الفرقة 22 دعماً من تركيا وتنضوي ضمن الفيلق الثاني التابع للجيش الوطني السوري المعارض الذي تدعمه تركيا، وهو تابع للحكومة السورية المؤقتة المنبثقة عن الإئتلاف السوري المعارض، المدعوم غربياً.

2. كيف تم العثور على المعتقلات وما مصيرهن:

بتاريخ 28 أيار/مايو 2020، قام عناصر من فصيل “فرقة الحمزة” في مدينة عفرين بالاعتداء على أحد المدنيين النازحين من منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، واستخدم العناصر أسلحة عدة منها قنبلة يدوية وأسلحة فردية، وتسبب الاعتداء بمقتل طفل ورجل من النازحين وجرح أربعة آخرين على الأقل، ونتيجة لهذا الاعتداء تجمع المدنيون الوافدون للتصدي ورد اعتداء عناصر الفرقة وقاموا بمحاصرة مقر الفرقة الموجود في شارع المحمودية، ومن ثم اقتحموا المقر بهدف القبض على العناصر المتسببين بالاعتداء وسقوط الضحايا.

وخلال اقتحام المقر من قبل المدنيين الذين ساندهم عناصر مسلحون من أبناء الغوطة الشرقية منتسبين لفصائل عسكرية أخرى، تمكن عناصر فرقة الحمزة من الهرب من باب خلفي للمقر ولكن تفاجئ الجميع بالعثور على نساء معتقلات داخل المقر، وقاموا بطلب الشرطة العسكرية للتدخل واستلام المعتقلين.

أكد أحد المصادر الذين تحدثت معهم سوريون من أجل الحقيقة والعدالة وهو عامل في الشرطة العسكرية، أن الشرطة العسكرية استلمت المعتقلات بعد اقتحام مقر فرقة الحمزة وقامت بإعادة تسليمهن لفرقة الحمزة بعد يومين، كما أكد أن عمليات الاعتقال التي تمت بحق النساء هؤلاء كانت بعلم الشرطة العسكرية كما أن لديهم أيضاً علم مسبق بوجود المعتقلات في هذا المقر.

وأوضح المصدر أنه من المعتاد أن تقوم فرقة الحمزة باعتقال النساء والرجال ونقلهم إلى تركيا، في حين أن مصدر آخر أيضاً في الشرطة العسكرية أضاف أن عمليات الاعتقال بحق النساء جاءت على خلفية اتهامهن بـ”الضلوع وتنفيذ تفجيرات أو بتهمة الارتباط بوحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني”. وأضاف المصدر الثاني:

“بما أن عمليات الاعتقال كانت متفرقة وتم تنفيذها من قبل عدة فصائل، فمن المرجح أنه تم إيداع المعتقلات لدى فرقة الحمزة تمهيداً لنقلهم إلى تركيا، وقمنا بتسليمهن مجدداً إلى فرقة الحمزة.”

في حين قال شاهد ثالث للباحث الميداني لدى سوريون أن فرقة الحمزة قد نقلت المعتقلات إلى مقر لها في “جبل الأحلام” قرب مدينة عفرين. تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق سراح معتقلة واحدة فقط وهي “نيروز أنور بكر” حيث تواصلت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة مع عائلتها التي أكدت إطلاق سراحها.[4]

3. ردود الفصائل المعارضة حول مصير المعتقلات:

تحدثت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة إلى المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الرائد “يوسف الحمود” على مدار ثلاثة أيام والذي قال بداية إن لا معلومات لديه عن وضع المعتقلات الحالي ووعد بالرد سريعاً بعد حصوله على التفاصيل، وأضاف لاحقاً أن احتجاز النساء في المقر هو تصرف قامت به المجموعة بشكل متفرد وأنه تم إحالة المجموعة كاملة مع قائدها للتحقيق وسيتم اتخاذ إجراءات بحقهم، وخلال المتابعة والتواصل معه عدة مرات أخرى قال إن المعتقلات تم نقلهن إلى الشرطة العسكرية وهم تحت إشرافها وسيتم محاكمتهن ضمن محاكم القضاء العسكري، ولم يكشف المتحدث عن التهم الموجهة لهن.

أيضاً أضاف “الحمود” أن القائد العام للمقر المذكور وجميع العناصر المتسببين في الاعتداء تم تحويلهم للقضاء. وهنا تشير سوريون إلى شهادة حصلت عليها من أحد العاملين في الشرطة العسكرية حيث قال ما يلي:

“من المعتاد هنا الإعلان عن محاسبة الأشخاص الذين يفتضح أمرهم بارتكاب أي اعتداء، ولكن المعروف أنه يتم تغيبهم عن الأنظار لفترة قصيرة دون أن يتعرضوا للسجن، حيث من الممكن أن يتم نقلهم إلى رأس العين/سري كانيه أو تل أبيض فقط لتهدئة الأوضاع في عفرين.”

أيضاً تحدثت سوريون مع القائد العسكري العام لفرقة الحمزة “عبد الله حلاوة” والذي قال إنه ليس على اطلاع بتفاصيل الحادثة ومصير المعتقلات وأكد أنه تم تسليمهن للشرطة العسكرية، كما وعد بالرد أو بتزويد المنظمة بالتواصل مع المسؤول المباشر عن القضية لمتابعة وضع المعتقلات، ولكن بعد التواصل معه لعدة مرات لم يقم بالرد على فريق العمل في المنظمة، كما تجب الإشارة إلى أن القيادي “حلاوة” نفى علمه أو اطلاعه على تفاصيل القضية على الرغم من كونه الممثل والمفاوض عن فرقة الحمزة لحل القضية العالقة بينها وبين المدنيين في مدينة عفرين.

إضافة إلى ذلك، تواصلت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة مع إعلامي في فرقة الحمزة/طلب عدم كشف هويته حيث قال:

“الأمر في هذه القضية محصور بين القادة الأمنيين للفرقة وبين تركيا، والتهم الموجهة للمعتقلات هي كتابة تقارير مخابراتية لصالح الإدارة الذاتية وتزويدهم بمعلومات عسكرية عن المنطقة والضلوع بتنفيذ تفجيرات سابقة.”

أيضاً، قام فريق سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بالتواصل مع كل من الأشخاص التالي ذكرهم ورفض جميعهم الإدلاء بأي معلومات حول القضية ومصير المعتقلات:

• ضابط في الشرطة العسكرية بعفرين يلقب نفسه “أبو حيدر”، سألناه عن التفاصيل التي يملكها عن قضية المعتقلات في “فرقة الحمزة”، أنكر معرفته بالقضية وعلل ذلك بأنه ليس من اختصاصه.
• رئيس الشرطة العسكرية بعفرين العقيد “أبو رياض”: حول السؤال إذا ما تم عرض النساء المعتقلات على المحكمة أم لا فأجاب: “إذا أردتم تصريح فأنا لا أصرح.. أما إن لك شكوى أو مظلمة تفضل، اعذرني نحن ليس مسموحاً لنا أن ندلي بأي تصريح سري أو علني.”
• العقيد في الشرطة العسكرية بعفرين “أحمد الكردي” قال:

“نحن كشرطة عسكرية ليس لدينا أي تحفظ أو مشكلة على أي معتقلة أو معتقل موجود لدينا وللعلم جميع المعتقلين لدينا مسموح زيارتهم أصولا وذلك بعد عرضهم على القضاء، ولذلك ليس لدينا ما نخفيه وبإمكان اي صحفي ثوري أن يزور مراكزنا ويحصل على المعلومات البسيطة والعامة التي طلبيتها، لكن على الهاتف اعذرني لا يمكنني الإجابة على أي شي.”

• رئيس محكمة عفرين ” أسعد أعرج” أنكر أيضا معرفته بالقضية أصلاً، وقال:

“ليست لديّ فكرة عن الموضوع، تحدثوا إلى النائب العام ولو عندي فكرة عن الموضوع كنت أجبت لأن قضاءنا علني ما في شي مخبأ.”

• كذلك تم التواصل مع شخص في الديوان العام في محكمة عفرين ويلقب “أبو الخير”، وسألناه إذا كانوا عرضوا النساء على القاضي، فأجاب: “نحن محكمة مدنية وليس لنا اي علاقة باي فصيل عسكري هناك محاكم عسكرية صاحبة شأن ومعلوماتي الشخصية لا اعلم شيء عن مصيرهم”.

4. معتقلات نساء أُخريات مغيبات لدى “الجيش الوطني” المدعوم تركياً:

منذ مطلع عام 2020 وحتى نهاية شهر حزيران/يوليو 2020 وثقت سويون من أجل الحقيقة والعدالة بالتعاون مع نشطاء محليين اعتقال ما لا يقل عن 21 سيدة في منطقة عفرين وحدها، على يد فصائل الجيش الوطني المعارض والشرطة العسكرية التابعة له، وذلك دون توجيه تهم واضحة ودون إبلاغ الأهل بمكان توقيف/الاحتجاز، وتم إطلاق سراح عدد من المعتقلات تباعاً بعد إجبار ذويهم على دفع غرامات مالية متفاوتة، في حين ما يزال مصير 4 منهن مجهولاً حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

تتبعت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة قضية المعتقلات المغيبات وتواصلت مع أكثر من 4 مصادر وقادة يتبعون للجيش الوطني المعارض، خلال شهر تموز/يوليو 2020، وحصلت على المعلومات التالية حول مصير المعتقلات:

1. رنكين أحمد عبدو، تم اعتقالها من قرية “كاريه” في ناحية بلبل يوم 14 كانون الثاني/يناير 2020، من قبل الشرطة المدنية، وأفاد أحد المصادر التي تحدثت معه “سوريون” أن رنكين موجودة في مقر لفرقة الحمزة في مدينة “راجو” وهي متهمة بتلقي أموال للتجسس على الجيش الوطني وتركيا، إضافة إلى أنها متهمة بالانضمام إلى  حزب العمال الكردستاني، ولم تتم محاكمتها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، ولكنها خضعت للتحقيق من قبل المخابرات التركية، ولا تزال معتقلة إلى هذا الوقت.
2. السيدة رشيدة، (لا نعلم الكنية) من قرية شورية في ناحية معبطلي، تم اعتقالها يوم 5 شباط/فبراير 2020، من قبل الشرطة العسكرية، وبحسب المصدر فإنها معتفلة بتهمة انتماءها لوحدات الحماية الشعبية وهي حاليا موجودة في مركز احتجاز “شنكل”، حيث تم التحقيق معها من قبل المخابرات التركية في “قرة بابا” وثم تم نقلها إلى مركز “شنكل”.
3. سيلفانا عبد الرحمن قره جول، تم اعتقالها خلال شهر حزيران/يوليو 2020، من قبل الشرطة المدنية، أفاد المصدر أنها متهمة بتلقي أموال وتشكيل خلية تابعة للحزب العمال الكردستاني، وأكد المصدر أنها تعرضت للتعذيب بعد أن تم العثور على محادثات وتسجيلات صوتية في هاتفها الخلوي، وبحسب المصدر أنه تم اتهامها بتلق الأموال وتوزيعها على نساء أخريات كن قد قمن بأعمال تجسس على الجيش الوطني وارسال مواقع وصور للجيش الوطني والحواجز، لا تزال “سيلفانا” موجودة في مقر لفرقة الحمزة ببلدة راجو لحين إجراء عملية نقلها إلى تركيا.
4. زينب محمد أبيش، تم اعتقالها بتاريخ 12 حزيران/يوليو 2020، وهي حامل على وشك الولادة، وذلك من قبل الشرطة العسكرية/قوات الكوماندوس في مدينة عفرين، وقال المصدر إنه تم اعتقالها على خلفية ضلوعها بالتخطيط لإدخال سيارات مفخخة إلى عفرين، إضافة إلى ضلوعها في تسهيل وتنفيذ عمليات هروب لأشخاص مطلوبين للجيش الوطني، حيث إن المطلوبين هم من الرجال الكرد وقد ساعدتهم زينب بالهروب إلى مدينة حلب. وخضعت زينب للتحقيق على يد المخابرات التركية وتم احتجازها في مقر لفرقة الحمزة في منطقة جبل الأحلام قرب مدينة عفرين.

ولم تستطع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة الثبّت من صحة الاتهامات الموجهّة للمعتقلات الأربع من ذوي وأهالي المعتقلات أو من مصادر مستقلة أخرى، على أنّ يتمّ تحديث هذه المعلومات في حال ورود معلومات إضافية.

5. تفاصيل حول حادثة اعتداء فرقة الحمزة على المدنيين:

وقعت حادثة الاعتداء يوم 28 أيار/مايو 2020، في محل تجاري في شارع المحمودية بمدينة عفرين، حيث إن المحل (سوبر ماركت) يشغله مستأجر نازح/مهجّر من منطقة عربين في الغوطة الشرقية وكان قد استأجره مع منزل في البناء ذاته من المالكة الأصلية له وهي امرأة كردية اسمها (صديقة شيخو) والتي غادرت مدينة عفرين مؤخراً بعد تعرضها للكثير من المضايقات والابتزاز من قبل عناصر في فصيل السلطان مراد والذين كانوا يترددون عليها باستمرار لأخذ المال كضريبة كونها قامت بتأجير المحل، كما حاول عناصر فصيلا الحمزات والسلطان مراد مرات عدة الاستيلاء على منزلها والمحل عبر التهديد والترهيب.

صورة رقم (9) – صورة خاصة بسوريون من أجل الحقيقة والعدالة تظهر مقر فرقة الحمزة في شارع المحمودية في مدينة عفرين.

صورة رقم (10) – تُظهر مقر فرقة الحمزات في عفرين (الذي تمّ حرقه/المربع الأسود). كما يشير المربع الأحمر إلى المحل الذي كانو يعود للنازح الذي تمّ الاعتداء عليه.

بحسب العديد من شهود العيان على الحادثة، فإن السبب المباشر للاعتداء على المدني (سليمان المبخر والعامل لديه) كان بسبب رفض البيع بالدين لأحد عناصر الفصيل ضمن مجموعة مقرها يقع قبالة المحل مباشرة ويقودها (أحمد زكور)، ووقع شجار بين العنصر والعامل في المحل ليقوم العنصر بالعودة إلى المقر وجلب قنبلة يدوية وأربعة عناصر معه، وقام بتهديد الشاب بتفجير المحل وقام (العنصر زكور جنيدي) بإلقاء القنبلة داخل المحل وانفجرت، وبعدها قام العناصر الأربعة بالوقوف في منتصف الشارع وإطلاق الرصاص مباشرة على المحل وافراغ ثلاث مخازن من بنادقهم فيه.

شاهد عيان على الحدث تحدث لسوريون عن تفاصيل الحادثة حيث قال:

“بعد أن أطلق العناصر النار على المحل، جاء قائد المجموعة أحمد زكور ومعه 8 عناصر وحاولوا اعتقال صاحب المحل والعامل لديه وابن عمه، وعندها تجمع الناس وكان بينهم عناصر من فصائل أخرى لكنهم من أبناء الغوطة الشرقية، وقاموا بالهجوم على المقر واقتحامه وحرقوا قسماً منه، ولكن عناصر المقر تمكنوا من الهرب.”

صورة رقم (11) – صورة تداولها ناشطون محليون تظهر احتراق مقر فرقة الحمزة في شارع المحمودية في مدينة عفرين.

وبسبب إطلاق النار العشوائي الذي قام به عناصر الفصيل الأربعة، قتل رجل مدني اسمه (جلال الزغلول) وطفل نازح من منطقة معرة النعمان كما وجرحت امرأة وطفل ورجلان آخران، جميهم من المدنيين والنازحين المقيمين في مدينة عفرين.

تسببت الحادثة بموجة غصب واستنكار عامة لدى النازحين/المهجرين المقيمين في عفرين والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، وصدرت عن الهيئات المدنية وبعض المجالس المحلية بيانات استنكار تطالب بمحاسبة المتورطين بالحادثة من عناصر فرقة الحمزة.

قام ذووا القتيل المدني بتفويض ممثلان عنهم للتفاوض مع “فرقة الحمزة” حول الحادثة، وهما “أبو ياسر العبري” و”عبد الوهاب أبو يحيى”، ومن الطرف الآخر تولى التفاوض القائد العسكري العام لفرقة الحمزة “عبد الله حلاوة”، ونص الاتفاق بين الطرفين على التزام الفرقة بتسليم المطلوبين للقضاء أياً كان منصبهم، وإخلاء المقر الموجود في شارع المحمودية لحين انتهاء المحاكمة، ونقل عناصر المقر إلى خارج عفرين، وتعهدت فرقة الحمزة بتعويض المتضررين بما يحكم به القضاء، وتشكيل لجنة من الطرفين للنظر في القضية.

وأكد أحد الشهود -وهو على إطلاع تام بمجريات القضية- أنه وبعد انقضاء المهلة المحددة أنكرت فرقة الحمزة وجود الاتفاق وأنكرت تفوضيها للقيادي “عبد الله حلاوة” في حل القضية، كما أنها لم تقم بتعويض أي من الأطراف المتضررة كما لم تقم بمحاسبة أيّ من عناصرها المسؤولين عن الاعتداء.

صورة رقم (12) – نسخة عن الاتفاق المبرم بين مفاوضين عن ذوي القتيل وبين فرقة الحمزة بتاريخ 29 أيار/مايو 2020.

صورة رقم (13) – صورة للمدني جلال زغلول الذي قتل برصاص عناصر فرقة الحمزة في مدينة عفرين يوم 28 أيار/مايو 2020.

صورة  رقم (14) – صورة طفل نازح من منطقة معرة النعمان تداولها ناشطون قالوا إنه قتل برصاص عناصر فرقة الحمزة في مدينة عفرين يوم 28 أيار/مايو 2020، ولم تتكمن سوريون من أجل الحقيقة والعدالة من التحقق من هوية الطفل وصحة الصورة.

[1] تنوه سوريون من أجل الحقيقة أنها تحدثت مع المصدرين بشكل سري وكلاً منهما على حدة وفي أوقات مختلفة، كما تم إجراء اللقاءات من خلال باحثين مختلفين لدى المنظمة، وطلب كلاهما عدم الكشف عن بيناتهم الشخصية وأية تفاصيل من الممكن أن تشير إلى هويتهما.

[2] “عمليات نقل غير قانونية لعشرات المحتجزين السوريين إلى داخل الأراضي التركية بعد “نبع السلام”. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 10 تموز/يوليو 2020. (آخر زيارة للرابط: 10 تموز/يوليو 2020). https://stj-sy.org/ar/عمليات-نقل-غير-قانونية-لعشرات-المحتجز/

[3] احداثيات المقر العسكري لفصيل الحمزة 36.517285, 36.854998

[4] تتحفظ سوربون من أجل الحقيقة والعدالة على نشر وكشف المعلومات التي تلقتها من عائلة المعتقلة وذلك لأسباب أمنية تتعلق بأمن وسلامة العائلة.

اقرء المزيد