لم يُبتلي المجتمع السوري بفساد مؤسسات نظام الأسد سابقاً فقط، بل ظهر على مضمار المارثون والسباق السريع مؤسسات مزارع المعارضة السورية، بعدما تفائل السوريون بأن الثورة ستنظف الساحة السورية فَفُجِعُوا بأنه زيادة مستوى مستنقع الفساد واغراقهم تضامناً مع مؤسسات الأسد ليعيش السوري بين مجموعة أقفاص يحكمها أذرع أخطبوط الفساد بعدة أوجه ورايات وكله في النهاية في مصلحة الأسد.
فنهض بعض الغيورين على حقوق الشعب من الشريحة الحقوقية لطرح وفضح فساد المؤسسات التي تشرع التجاوزات القانونية واللا أخلاقية والأساليب التعسفية بحق المدني رغم مرور كل السنوات المضت المليئة بالألم بالتزامن مع تضاعف سيلان أنهار الدماء والمآسي السورية
فساد النائب العام "ياسر الباشا" والقاضي المخلوع لأسباب أخلاقية "طلال عابوا" والشيخ "محمد ياسين أبو البراء"، دعوى قضائية بخصوص حق انتفاع على عقار ضمن قرية "يحمول" بريف اعزاز تعود ملكيته للأتراك، طرفا الدعوى :
المدعية : "أمينة خلف العجيلي"
المدعى عليهم : ورثة "خميس العجيلي بن أحمد"
حسمت محكمة الأحوال الشخصية القضية بتاريخ 9/1/2016 بالرغم من أنها ليست المحكمة المختصة أصولاََ بنظر النزاع كون النزاع ينصب على حق مدني، تم استئناف القرار أمام محكمة الإستئناف، المشكلة في ذلك الحين من القضاة التالية أسمائهم ’’محمد العبود - يوسف حسن - أحمد ياسين - محمد زيتون - ياسر الباشا - خالد كنو - حاتم بدران’’ وقيدت برقم /47/ لعام 2016.
بتاريخ 2016/8/3 أصدرت محكمة اعزاز البلاغ القضائي رقم /21/ المتضمن التشكيلات القضائية الجديدة لمحكمة اعزاز حيث تم الغاء محكمة الاستئناف واحالة الدعاوي المنظورة أمامها إلى محكمة التميز التي شكلت بالبلاغ المذكور من القضاة التالية أسمائهم ’’محمد زيتون - حاتم بدران - محمد العبود - محمود الجابر - ياسر الباشا - عبد الله عبد السلام’’ بنفس القرار تم الغاء محكمة الإستئناف وأحداث محكمة التمييز وذلك كما هو مبين في البلاغ رقم /21/ تاریخ 2016/8/3.
نتيجة للبلاغ القضائي السابق الذكر نقلت القضية من محكمة الإستئناف الملغاة إلى محكمة التميز المشكلة حديثاََ.
تم عرض الدعوى على محكمة التمييز بهيئتها الجديدة برقم /47/ لعام 2016، كانت الإضبارة تتضمن مسودة مشروع قرار قضائي موقع من ’’القاضي ياسر الباشا - القاضي محمد العبود’’ وكانت المسودة من إعداد القاضي "ياسر الباشا" لكن لم يتم التوافق على مسودة القرار من قبل قضاة محكمة التميز وتم تأجيل القضية ولم يتم حسمها حتى تاريخ التفجير الذي حصل في محكمة اعزاز بتاریخ 2017/1/7 نتيجة التفجير تم تلف الاضبارة.
بتاریخ 2017/4/17 تقدمت المدعية "أمينة خلف العجيلي" بطلب ترميم للإضبارة للسير بالدعوى رقم /47/ تميز لعام 2016 وتمت إحالة الطلب الى محكمة التميز أصولاََ.
بعد تدخل الأتراك في ملف القضاء وإعادة ترتيب المحاكم حُوِّلت القضية إلى محكمة الإستئناف وأصبح رقم أساسها / 21 / لعام 2017، بتاريخ 2017/7/4 حسمت محكمة استئناف اعزاز الدعوى رقم أساس /21/ بالقرار رقم /16/ لعام 2017 وكان القرار من حيث النتيجة (قبول الإستئناف شكلاََ ورده موضوعاََ وترك الحق للجهة المستأنفة بالمطالبة بدعوى مدنية ابتداء لعدم تمكن أطراف الدعوى من ترميم الملف وفق الضبوط والمحاكمات الجارية قبل هذا الطلب خاصة، وان الحكم المستأنف صادر في حق مدني عن محكمة الأحوال الشخصية الأمر الذي يحول دون مراقبة أو دراسة وقائع ووثائق الدعوى)
بتاریخ 2017/7/19 تقدمت الجهة المدعية "أمينة خلف العجيلي" عن طريق وكيلها المحامي "ابراهيم الأحمد" بطلب استخراج الحكم الصادر في الدعوى رقم أساس /21/ لعام 2017
بعد كل هذا الإجراءات والمحاكمات ورد الدعوى من قبل محكمة الإستئناف، يتفاجأ الخصوم والمحكمة بوجود حكم قضائي صادر عن محكمة استئناف اعزاز بتاریخ 2016/7/27 والقرار في نسخته المبيضة على الكومبيوتر يحمل تواقيع (المحامي ياسر الباشا - المحامي طلال عابر – الشرعي محمد ياسين أبو البراء ) أما المسودة تحمل أسماء خمسة قضاة وقع منهم على المسودة اثنان فقط.
مما سبق نستنتج وجود تلاعب وغش وتزوير في هذه القضية من قِبَلِ القضاة الثلاثة الموقعين على مبيضة الحكم وذلك للأسباب التالية :
أولاََ : المحامي "طلال عابو" والشيخ "محمد ياسين" بتاريخ 2016/7/27 لم يكونوا ضمن ملاك محكمة الإستئناف وذلك كما هو مبين في البلاغ رقم /21/ تاریخ 2016/8/3 فكيف وقعا على مبيضة الحكم مع المحامي" ياسر الباشا" الذي كان عضواََ في هذه المحكمة، علماََ أن التواقيع الموجودة على مبيضة الحكم تعود لهم فعلاََ، مما يدل على أن التزوير من فعلهم واتفاقهم، اضافة إلى ذلك مسودة الحكم تحمل أسماء خمس قضاة وقع منهم على الحكم اثنان، بينما مبيضة الحكم تحمل تواقيع ثلاثة قضاة اثنان منهم ليسا من ملاك المحكمة.
ثانياََ : ان الدعوى التميزية عُرِضَت على الهيئة الجديدة المُشَكَّلة وفقاََ للبلاغ /21/ تاریخ 2016/8/3 ولم يتم حسمها وقد تُلِفَت أوراقها بنتيجة تفجير المحكمة بإستثناء مشروع مسودة القرار الذي لم يتم التوافق عليه، فمن أین ظهر القرار المؤرخ في 2016/7/27
ثالثاََ : اذا كان هذا القرار قد صدر فعلاََ بتاريخ 2016/7/27 وحسم الدعوى لصالح المدعية، فلماذا تقدمت الجهة المدعية "أمينة خلف العجيلي" بتاریخ 2017/4/17 بطلب ترمیم وسير في الإضبارة رقم /47/ تميز لعام 2016.
رابعاََ : لماذا أصدرت محكمة الإستئناف باعزاز تاریخ 2017/7/4 القرار رقم /16/ لعام 2017، والذي تضمن من حيث النتيجة (قبول الإستئناف شكلاََ ورده موضوعاََ وترك الحق للجهة المستأنفة بالمطالبة بدعوى مدنية ابتداءََ لعدم تمكن أطراف الدعوى من ترميم الملف)
خامساََ : لماذا تقدمت الجهة المدعية "أمينة خلف العجيلي" بتاریخ 2017/7/19 عن طريق وكيلها المحامي "ابراهيم الأحمد" بطلب لإستخراج الحكم الصادر في الدعوى رقم أساس /21/ لعام 2017 وطلب تصوير أيضاََ بتاريخ 2017/7/18.
الخاتمة : كل هذه الأمور المثبتة بالوثائق الرسمية تدل دلالة قاطعة على أن كل من المحامي "ياسر الباشا" النائب العام حالياََ في محكمة اعزاز قد اتفق مع القاضي المخلوع أخلاقياََ "طلال عابوا" و الشرعي "محمد ياسين أبو البراء" السيء السمعة وهذان الأخيران لم يكونا ضمن ملاك محكمة استئناف اعزاز، وقاموا بتزوير هذا الحكم القضائي المؤرخ في 2016/7/27 مستغلين موضوع تفجير المحكمة بتاريخ 2017/1/7 وتلف الإضبارة لقاء تقاضي رشوة مالية من أصحاب العلاقة كما ورد، لكن فات عن ذهنهم أن "طلال عابو- محمد ياسين" لم يكونا أعضاء بمحكمة استئناف اعزاز تاريخ اصدار الحكم المزور !!
كيف تؤتمن شريحة فاسدة على أموال الناس وأعراضهم وأرواحهم خصوصاََ أنهم يشغلون أعلى منصب قضائي في منطقة درع الفرات (منصب النائب العام في اعزاز )
فما هو رد المعنيين على ماسُـرِد ؟! فكان كالتالي :
1- هيئة النقض التي وقعت مسودة القرار هي صاحبة الولائية على الدعوى كونها كانت منظورة أمامها، وكون اثنان من الهيئة الثلاثة كانوا أعضاء في الهيئة الخماسية التي تم إعادة هيكلتها بعد التفجير الذي حصل بمحكمة إعزاز بتاريخ 7/1/2017.
2- القرار الذي قلتم عنه أنه مزور تم تبيضه بعد مداولة بين أعضاء المحكمة الثلاثة "طلال العابو - محمد ياسين - ياسر الباشا" وتم تبني مسودة القرار بالإجماع.
3- القرار الذي صدر عن محكمة الإستئناف التي تم تشكيلها من الأتراك هو قرار خاطئ كونه ليس لها أي اطلاع على الدعوى ولا على مجرياتها ولا على وثائقه،ا على عكس الهيئة الثلاثية التي كان اثنان من أعضائها كانا أعضاء في الهيئة الخماسية التي تم وضع مسودة القرار في فترتها، كما أن المحكمة الجديدة عللت قرارها بكون المحكمة التي أصدرت القرار ليس محكمة الموضوع المختصة بالنظر بهذا النوع من الدعاوى من أن رئاسة المحكمة كانت أصدرت قرار بإحالة كافة دعاوى التركات إلى محكمة الأحوال الشخصية، وهذا حصل قبل تقديم الدعوى من الجهة المدعية ما يعني أن القرار تم بناؤه على أساس خاطئ.
4- مسودة القرار موجود وكما أن القرار بنسخته التي تم توقيعها من هيئة النقض الثلاثية موجود ويمكن للمطلع عليه إدراك عدم وقوع أي تزوير أو تواطؤ من قبل الهيئة.
5- حاول محامي الجهة المدعية تقديم طلب لدى محكمة الإستئناف لإعدام القرار الثاني واعتماد القرار الأول كونه صدر عن محكمة ذات ولاية ولكن تراجع بعد أن تم معاقبته من قبل محكمة الإستئناف برد عدد من القرارات له كعقوبة له على متابعة الدعوى الخاصة بـ "أمينة".
6- أما السبب الرئيس لفتح ملف الدعوى من قبل رئيس محكمة الإستئناف القاضي "عبد الله عبد السلام" هو قيام النائب العام بتحريك الدعوى العامة بحق ابن شقيقة "عبد الله عبد السلام" وهو زوج ابنته أيضاً بتهمة سرقة المال العام حيث كان المدعو "محمد مضر" قد أقدم على سرقة مبلغ مالي حوالي 4000 $ من صندوق المحكمة لحظة حصول الإنفجار كما أن الخلافات الكبيرة الحاصلة بين قضاة محكمة الإستئناف من جهة والنائب العام من جهة ثانية، والذي وصل لدرجة كتابة التقارير بـ "ياسر الباشا" ورفعها إلى الأتراك، فكان تحريك الملف كإنتقام من النائب العام على ذلك، ويأتي اليوم قيام "عبد الله عبد السلام" بإيصال الملف للإعلام محاولة للإنتقام من "ياسر الباشا" بعد أن فشل كل منهما بإقصاء الآخر،
وكل من يريد التعرف على حجم الخلاف القائم بين "ياسر الباشا - عبد الله عبد السلام" بإمكانه زيارة المحكمة والإطلاع على ذلك.
مبيضة قرار النقد
شرح مختصر لأحد المحاميين حول القضية ذاتها سابقاً لأترك الحكم للمتابع آخراً (اضغط هنا)
كل الشكر لكم زملائي الأحرار
00905392008361
13/8/2018
Skype : mohammad.baraa14
